مروری بر مواضع افتخارآمیز آیت‌الله صافی گلپایگانی / آینده

سپاه پاسداران عزیز است، ولی قانون اساسی بالاتر است

با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیت شورای نگهبان از تیرماه 1359 آغاز شد. ترکیب فقهای شورای نگهبان عبارت بود از: حضرات آیات ربانی شیرازی، رضوانی، صانعی، مهدوی کنی، جنتی و صافی؛ و آقایان آزاد، افتخار جهرمی، صالحی، مهر پور، محسن هادوی و مهدی هادوی،که به عنوان حقوق دانان در آن حضور داشتند.

مروری بر مواضع افتخارآمیز آیت‌الله صافی گلپایگانی

خوشبختانه، اینک، پس از گذشت سی سال، و بعد از اصرارهای فراوان، بالاخره انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان، -هرچند ظاهراً با برخی اصلاحات - آغاز شده و جلد اول آن از چاپ خارج گردیده است. آنچه در این مجموعه، بیش از هر نکته دیگر جلب نظر می کند و خو اننده را شگفت زده می نماید اظهارات آیة‌الله صافی گلپاگانی است که در آن دوره سمت «دبیر شورای نگهبان» را نیز داشته اند. این شگفتی نه به لحاظ دقت نظرهای فقهی ایشان است؛ که از این نظر رتبه رفیع علمی ایشان برای همگان روشن بوده و از 60 سال قبل که در درس آیه الله بروجردی شرکت داشته، قوت فقاهتشان معروف بوده است؛ بلکه اهمیت این مشروح مذاکرات به آن است که نشان می دهد آیة‌الله شیخ لطف الله صافی، درصحنه صیانت از قانون اساسی، چگونه با صلابت وارد شده و باشجاعت از اصول قانون اساسی دفاع کرده است.

اهمیت این موضوع وقتی آشکار می شود که به شرایط سی سال قبل باز گردیم و اوضاع ان زمان را در خاطراتمان مرور کنیم:

 الف)در فضای التهاب زده پس از انقلاب، اصرار بر رعایت موازین قانونی، اقدامی غیر انقلابی تلقی می شد و بسیاری از نیروهای تند انقلابی را به واکنش وادار می کرد.

ب) شکوه و عظمت رهبری بی‌بدیل حضرت امام خمینی، اقتضا می‌کرد که اداره جامعه بر اساس «شخصیت رهبری»، بر مدیریت بر مبنای «قانون» ترجیح داشته باشد. از این رو اصرار بر قانون‌محوری در نزد برخی، به نفی نقش محوری حضرت امام، تفسیر می‌گردد و موجب عوارض منفی اجتماعی و سیاسی بود.

ج) در نزد بسیاری دینداران و متشرعان، قانون یک «نظم اعتباری» که اصالتی ندارد و نباید بر رعایت دقیق آن پافشاری کرد، شمرده می شد. برای آنها سخت بود که مخالفت با «قانون» هم به‌منزله مخالفت با شرع تلقی شود و التزام به قانون، یک ضرورت تلقی گردد.

د) در نهادهای انقلابی که تازه تاسیس شده بودند، عناصری حضور داشتند که اشتهای سیری ناپذیری در کسب قدرت داشتند و چون خود را برای ورود به عرصه‌های مختلف و دخالت در حوزه‌های مختلف ذی‌حق می‌پنداشتند، لذا با محدودیت‌های «قانونی» مخالفت می‌کردند و اصرار بر توقف بر مرزهای قانون را بر نمی‌تابیدند.

 هـ)  برای عده‌ای از رجال سیاسی کشور و مدیران اجرائی، تصمیم‌گیری بر مبنای «مصلحت» بر تصمیم‌گیری بر مبنای «قانون» ترجیح داشت، و آنان انتظار داشتند که زمینه آنچه‌ را که خود مصلحت می‌دانند – ولوخلاف قانون هم باشد- باز باشد. آنان استناد به «روح قانون» را بهانه‌ای برای قانون‌گریزی قرار می‌دادند و تقید به موازین قانونی را «شکل‌گرایی» می‌خواندند.

     در چنین فضایی، فقیهی از حوزه، با صلابت و استواری، در برابرهمه این جریانات و گرایشها، که در خود شورای نگهبان هم همراهانی داشت، به مقاومت برخاست، وآنچه اینک به‌عنوان جلد اول مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر‌شده‌است، «اسناد این مقاومت» است که در اینجا نمونه‌ای از این مواضع ارائه می‌شود:

1- قانون اساسی نقشه مملکت است.
گاه در مصوبات مجلس تغییر و جابجایی در وظایف واختیارات نهادها اتفاق می‌افتاد؛ مثلا یک‌بار اختیاری از «دولت» به «سپاه» منتقل می‌گردید، که با اعتراض آیةالله صافی مواجه شد:
قانون اساسی نقشه مملکت است. در این نقشه، یکی مجلس است که محل قانون‌گذاری است؛ یکی قوه مجریه است ویکی قوه قضائیه. اگر مجلس بخواهد آنچه را که قانون برای دولت معین کرده، برای دیگری قرار دهد، این کارصحیح نیست. باید روی نقشه باشد. (ص273)

2- تشخیص مصالح باشورای نگهبان نیست.
گاهی برخی اعضای شورا، در بررسی مصوبات مجلس، بر اساس مصالح ومفاسد، نظر می‌دادند وخود را از جایگاه تشخیص مصلحت جامعه، می‌دیدند. آیة الله صافی با این نگاه مخالف بود وچنین کاری را ورود به حوزه اختیارات مجلس می‌دانست؛ در حالی که شورای نگهبان، صرفا باید از نظر انطباق باقانون اساسی، اظهار نظر کند. ایشان در اعتراض به یکی از اعضای شورا که به جنبه عملی مصوبه می‌پرداخت، گفت:
از نظر عملی، مسائلی است که باید در مجلس مطرح‌شده‌باشد. آنها برای ما نتیجه‌ای ندارد؛ یعنی مفاسد و معایب خارجی ومصالح خارجی؛ ما باید در رابطه با همین قانون اساسی، مطلبمان را بگوییم. (ص268)

یکبار دیگر هم به برخی حقوقدانان انتقاد می‌کرد که:
شما باید مقید به «این قانون» -اساسی- باشید و قضاوت قانونی بکنید، نه قضاوت عینی. (ص200)

3- باید صورت‌بندی قانون اساسی هم حفظ شود
گرایشی در حقوق وجود دارد که معتقد است جنبه‌های «شکلی» قانون، اهمیت چندانی ندارد و باید به جنبه‌های «محتوایی» توجه کرد وآن را معیار قرار داد. این گرایش، هرچند در ظاهر، موجه جلوه می‌کند ولی نتیجه عملی آن، بی‌اعتنایی به جنبه‌های شکلی و بالمآل زیر پا گذاشتن محتوای قانون، از راه ایجاد روزنه و شکاف در صورت و شکل آن است که در نهایت با توجیه کردن همه اصول، چیزی از قانون باقی نمی‌ماند. یکی از حقوقدانان شورای نگهبان معتقد بود که شورا نباید در برررسی‌های خود، مخالفت‌های شکلی و صوری با قانون اساسی را مبنای مخالفت با مصوبه مجلس قرار دهد. (ص251) یکی از فقهای شورا هم در تایید آن گفت:
اگر به اصول قانون اساسی، ضربه نمی‌خورد بلکه صرفا ایراد شکلی است، فکر نمی‌کنیم نیاز باشد که بگوییم خلاف قانون اساسی است.(ص259)
از این رو آنان از نوعی مسامحه برای تایید مصوبه‌ای که بر اختیارات سپاه می‌افزود، دفاع می‌کردند، ولی آیة‌الله صافی به قدری از این موضوع نگران بود که شب را نتوانسته بود بخوابد و در برابرآنگونه برداشت ها گفت:
مطالب ایشان بسیار مسامحه آمیز بود. کسی که می خواهد قانون و قانون اساسی را بگوید این جور نمی گوید که: «این» آن جور است؛ «آن» هم که مطلبی نیست؛ «این» هم که اهمیت ندارد!!                            (ص260)
 اعتراض ایشان این بود که لوایح باید از طریق «دولت» به مجلس تقدیم شود و سپاه حق ندارد با دیدن پانزده نماینده، طرحی را در اختیار آنها  قرار دهد چه اینکه  هیچ نهاد دیگری هم چنین کاری نباید بکند. سخن ایشان این بود که:
«این مسامحه ها، در اینکه می خواهیم ضوابط و حدود قانون اساسی را حفظ کنیم نباید باشد»                                                (ص262)

4- استعفاء بر تخلف از قانون اساسی ترجیح دارد.
اگر مسئولان دولتی در شرایطی قرار گیرند که نتوانند به قانون اساسی عمل کنند، ورفتار خلاف قانون اساسی بر آنها تحمیل شود، چه وظیفه ای دارند؟ آیا باید در برابر مقام ما فوق تسلیم شده وبه تخلف از قانون اساسی تن دهند؟ یا باید عملا تمکین نموده و در عین حال، اعتراض و انتقاد خود را بیان کنند؟ ویا وظیفه بالاتری دارند؟ به نظر آیة‌الله صافی، کسی که وظیفه اجرای قانون اساسی رابر عهده دارد و«تعهد» به آن داده، در چنین موقعیتی باید «استعفا» دهد، ولی حق مخالفت با قانون اساسی را ندارد.
اگر دید نمی تواند و خلاف قانون اساسی است، باید استعفا بدهد. هرکجا رئیس جمهور دید که موردی با قانون اساسی مخالف است، ولو شخص رهبر –رهبر از جنبه مقام شرعی نمی گویم؛ آن مطلب دیگری است- بگوید که این موافق با قانون اساسی است، او که خودش این را مخالف قانون اساسی می داند، باید کنار برود. میگوید آقا! بنده استعفا می دهم؛ من بر خلاف قانون اساسی عمل نمی کنم.                         (ص244)
آیة‌الله صافی در شرایطی این گونه قاطعانه از عمل به قانون اساسی سخن می گفت و این مثال را می زد که شخصیتی بی نظیر مانند حضرت امام، رهبری را برعهده داشت، وریاست جمهوری در اختیار فردی بود که نیروهای ارزشی به او اعتراض داشتند.(بنی صدر)،  ولی ایشان در قضاوت خود اشخاص را معیار داوری قرار نمی داد و به دلیل حب به شخص و یا بغض به شخص، ازبیان قانون وتاکید بر اجرای آن، عدول نمی کرد.

5-  باید جلوی نهادهای متخلف از قانون را گرفت
خوی استبدادی رئیس جمهور اول، موجب آن می‌گردید که او برای دخالت در نهادهای دیگر وسوسه شده وبرای تابع کردن آنها بر طبق نظر خود تلاش نماید. از این رو پس از تصویب قانون اداره صدا و سیما و تایید آن از سوی شورای نگهبان به‌دلیل آنکه در مدیریت صدا و سیما، توقعات او برآورده نشده بود، این قانون را مورد اعتراض قرار داده و تایید شورای نگهبان را بر خلاف قانون اساسی شمرد؛ ولی آیة‌الله صافی در پاسخ به وی نوشت:
‍«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»                                   (ص143)
آیة‌الله صافی در برخورد با شورای عالی قضایی هم همین برخورد را داشت؛ درحالی که شورا می‌خواست با تصویب نامه‌های خود در کار قانون‌گذاری دخالت کند، ولی با مخالفت ایشان روبرو گردید:
از وقتی که قوه مقننه مجلس تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد، هیچ مقام دیگری حق قانون‌گذاری ندارد.»                                     (ص241)

6- قانون اساسی مبتنی بر توزیع قدرت برای جلوگیری از استبداد است.
از نکات برجسته و کلیدی، در فهم آیة‌الله صافی از قانون اساسی، این است که قانون اساسی بر اساس تکثر قدرت و توزیع آن در نهادهای مختلف تنظیم شده تا به‌این وسیله جلوی دیکتاتوری گرفته شود، ولذا در بررسی مصوبات مجلس باید به‌این جهت‌گیری توجه داشت تا از خطر استبداد جلوگیری شود:
عمده مطلب که در این‌جا –قانون اساسی- بوده‌است این است که همیشه در مملکت یک تعادلی باشد که دیکتاتوری و استبداد پیش نیاید.  (ص60)
بر مبنای همین تلقی بود که ایشان از همان سالهای نخستین تأسیس سپاه پاسداران در هنگام بررسی قوانین مربوطه، با تجمیع و تمرکز اختیارات در این نهاد نظامی، مخالفت می‌کرد. مثلا می‌گفت: اجازه مطلق دادن به سپاه برای تأمین نیازهای انسانی خود، از میان مشمولین –و در نظر نگرفتن نیازهای نیروهای مسلح- بر خلاف قانون اساسی است؛ آن‌روز، ایشان با ناراحتی می‌گفت:
«پس ژاندارمری، چه خاکی بر سرش بریزد؟ سپاه پاسداران عزیز است!، ولی قانون اساسی از سپاه پاسداران بالاتر است، وقانون باید طبق راهبردی که قانون اساسی تعیین کرده، تنظیم و تصویب شود.»                    (ص200)
معلوم بود که این‌گونه موضع‌گیری کردن در آن روزها که هرگونه تقیید بر اختیارات مطلق سپاه، بر خلاف قداست این نهاد و بر خلاف مصلحت نظام تلقی می‌شد برای ایشان عواقب ناگوار داشت، وچه‌بسا اتهاماتی به‌دنبال می‌آورد، تا جایی که مجبور بود، خدا را گواه بگیرد و خود را تبرئه کند!!:
خدا می داند من در مقام دفاع از ارتش نیستم!، فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم.                                                             (ص262)

7- بی اعتنایی به یک اصل، همه قانون اساسی را متزلزل می کند.
یکی از توجیهات قانون گریزان، این است که قانون اساسی، دارای عیب و ایراد است، وگاه با نشان دادن یک اشکال در قانون، بهانه ای برای  زیر پا گذاشتن آن و بی اعتبار نمودن آن در جامعه پیدا می کنند. آیة‌الله صافی با تقسیم کردن اصول قانون اساسی، به اصول خوب و اصول بد، به شدت مخالفت می کرد، وقانون اساسی را منظومه ای به هم پیوسته می دید اگر به یک اصل آن تعدی و تجاوز شود، چیزی از بقیه آن باقی نخواهد ماند، و آسیب دیدن  «یک جزء» -فرضاً بد- به ضایع شدن «کل» آن می انجامد.
فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم که این قانون اساسی،  «هرچه» می گوید، ولو این که بد هم گفته باشد، این چیز بد اگر حفظ نشود، چیزهای خوبش هم ازبین خواهدرفت و تزلزل پیدا خواهد شد .                                              (ص262)

8- برداشت های سلیقه ای، روح قانون اساسی نیست.
آیة‌الله صافی برای صیانت از قانون اساسی، با تفسیرها و برداشت هایی که بدون درنظر گرفتن «الفاظ» قانون، انجام می گرفت و به عنوان «روح» قانون، مورد استناد قرار می گرفت مخالف بود، زیرا چنین برداشت هایی می توانست جنبه «سلیقه ای» به خود گرفته، و هر کس را مجاز سازد که برداشت خود را به عنوان «روح قانون» مبنای نادیده انگاشتن مواد قانونی قرار دهد. البته ایشان، روح قانون را در صورتی که در حدّ «فهم مشترک» از قانون باشد و مستند به خود قانون باشد، می پذیرفت، ولی در بیش از آن مقاومت می کرد، تا قانون اساسی به این بهانه قربانی تفسیرهای خودسرانه نشود:
اگر ما بخواهیم در اظهار نظرهایی که می شود به روح قانون اساسی تمسک بکنیم، تمسک ضعیفی است، مگر اینکه موردی باشد که همه متحّد باشیم، آن وقت بگوییم ، والبته بتوانیم دفاع کنیم. لذا بیشتر باید به این الفاظی که در قانون است استناد کنیم و تکیه کنیم .(ص60)

***************************
آیت ‌الله صافی با سلوک خود و مواضع خویش، منزلت قانون اساسی را در جامعه بالا می برد و شأن نگهبانی از قانون اساسی را بالاتر از نزاع های سیاسی جناح های مختلف قرار می داد، وجامعه ما، هر روز به چنین رویه ای از سوی نگهبانان قانون اساسی، و به خصوص فقهای آن، نیازمند است. امروز هم حفظ جمهوری اسلامی در گروی حفظ قانون اساسی است و حوزه نباید پیشگامی خود را در این عرصه از یاد ببرد.

http://www.ayandenews.com/news/19803/