اتهامی که مردم فراموش نکردند / شفاف

هفت ماه گذشت ؛

از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه درشت این پرونده جزم کرده است. دیگر این بستگی به حامی پر قدرت این متهم دارد که بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و کشمکش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون./ هفت ماه از اظهارات و ادعاهای نادران درباره معاون اول رئیس جمهور گذشته است .

هفته ها و ماه ها از اظهار نظر تند الیاس نادران درباره معاون اول رئیس جمهور گذشت . اما نه دیگر از ادعاهای نادران خبری است و نه معاون اول رئیس جمهور توانسته ثابت کند که نادران حرفش کذب بوده است . در این میان اما افکار عمومی با این پرسش جدی مواجه است که اساس ماجرا چه بود ؟ بالاخره یک نماینده شاخص پایتخت ادعایی را مطرح کرده است . آیا نباید برای مردم روشن میشد که این ادعا درست بوده یا غلط ؟ اگر این ادعا درست بوده پس چرا هنوز هیچ اتفاقی برای فرد مورد ادعای نادران نیفتاده و اگر ادعای نادران غلط بوده است چرا هیچ اتفاقی برای نادران نیفتاده است . بالاخره نمی شود مدعی شد که این ادعا نه درست بوده نه غلط !

اما آنچه از ظاهر قضیه پیداست هنوز مدعیان ، ادعای خود را پس نگرفته اند . چرا که در همین زمینه بار دیگر سایت الف نزدیک به دکتر احمد توکلی نماینده اصولگرای پایتخت نوشت :

1-در اوایل قرن بیست‌ و یکم میلادی، دو اتفاق مربوط به مفاسد اقتصادی در دو نقطه آسیا روی داد. یکی در ژاپن و دیگری در بنگلادش.
 
اتفاق ژاپن این بود که روزنامه آساهی شیمبون طی گزارشی مستند، افشا کرد که یک مقام عالی رتبه بانک مرکزی ژاپن در یک جلسه مهمانی چند شرکت بخش خصوصی شرکت کرده و مفصلاً پذیرایی شده است. از آنجا که پذیرایی از سیاستمداران و مقامات ارشد دولتی در مهمانی‌های بخش خصوصی می تواند زمینه‌ساز  رانت های اطلاعاتی و دیگر مفاسد اقتصادی باشد، چنین کاری در ژاپن و اکثر اقتصادهای پیشرفته، جرم محسوب می شود و منع قانونی دارد.
 
با انتشار گزارش روزنامه آساهی، پلیس ژاپن با حکم دادستانی برای دستگیری سیاستمدار خطاکار، به ساختمان بانک مرکزی ژاپن مراجعه کرد اما دیر رسید چون طرف از شدت خجالت، خودکشی کرده بود.
 
اتفاق بنگلادش این بود که خانم خالده ضیا از حزب ناسیونالیست و شیخ حسینه واجد از حزب عوامی لیگ در جریان انتخابات سال 2001 میلادی هر یک از طرف دیگر را به فساد مالی شدید متهم کرد. شیخ حسینه واجد در آن انتخابات برنده شد و ضیاءالرحمن، همسر خالده ضیا را به اتهام فساد و رانتخواری به زندان انداخت. یکسال بعد ضیاءالرحمن از زندان آزاد شد. در انتخابات بعدی خالده ضیا برنده شد و شیخ حسینه واجد به زندان افتاد و یکسال بعد او هم عفو خورد.
 
جر و بحث و تهمت‌زنی متقابل خالده ضیا و حسینه واجد آنقدر ادامه یافت تا مساله فساد اقتصادی در بنگلادش لوث شد و حساسیت مردم این کشور نسبت به موضوع از بین رفت...
 
2 - امروز دیگر بر همه مراکز تحقیقاتی و سیاسی بین المللی ثابت شده است که فساد مالی و قانون شکنی بخصوص توسط سیاستمداران ارشد و منسوبین به هیات حاکمه، به امنیت سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی شدیدا لطمه می زند. به همین دلیل است که کشورهای با اقتصاد سالم و قوی حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده، با سیاستمداران متهم به فسادمالی، شدیدا و با جدیت برخورد می کنند و هرگز اجازه نمی دهند چنین اتهام هایی، مبهم و استخوان لای زخم باقی بماند. برعکس؛ این تهمتها و بگومگوها و شعارهای بی عمل درباره مبارزه با فساد، در اقتصادهای فقیر و ضعیف به وفور جریان دارد. به همین دلیل هم در فهرست سالم ترین کشورها از نظر مفاسدمالی، کشورهای با اقتصاد ضعیف و فقر همیشه در انتهای فهرست قرار دارند به طوری که امروزه هر کشوری که شاهد شیوع گسترده فساد مالی باشد، در ردیف اقتصادهای ضعیف و توسعه نیافته قرار دارد.
 
3- در انتخابات سال 1384 کشورما، آقای احمدی نژاد با وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواران دانه‌درشت، برنده انتخابات شد. ایشان در طول 4 سال دولت نهم به جای اینکه مفسدان اقتصادی بزرگ را به برای رسیدگی به اتهامات، محاکمه و مجازات به دستگاه قضایی معرفی کند، مکررا بطور کلی و مبهم از مفاسدی در نظام بانکی، گمرک، بیمه و... حرف می زد و سخنرانی می کرد ولی هیچگاه به درخواست عمومی برای خارج کردن فهرست مفسدان بزرگ از جیبش عمل نکرد.
البته از آن زمان تا کنون، شخص آقای احمدی نژاد متقابلاً از سوی مخالفانش هدف انواع تهمت‌ها و بی حرمتی ها قرارگرفته است و چهره، قد، خانواده، پایگاه اجتماعی و هواداران وی بطور مکرر و با الفاظ بسیار زشت هدف تمسخر و توهین قرار گرفته‌اند.
 
4- حدود 7 ماه پیش، دکتر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم کرد که در یک پرونده فساد مالی نقش داشته است. در پانزدهم شهریورماه گذشته، محاکمه نهایی یکی از متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و پس از رسیدگی به اعتراض وی به حکم دادگاه اولیه و بررسی مجدد پرونده، حکم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از یک میلیارد تومان محکوم شد.
 
با پیگیری برخی رسانه های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند اما در کمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی سروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح کرد: "... از کسانی که شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سر می دهند انتظار نداریم که در مقابل کارهای بزرگ قوه قضائیه بایستند"...
 
5- اتهام بزرگ دکتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست. اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشت سازی قرار داده است.
 
راه اول اینکه بدون رودر بایستی و با جدیت، متهم به فساد را تحویل دادگاه شود تا به اتهاماتش رسیدگی و ان شا الله بی گناهی اش ثابت گردد و یا محکوم شود و راه دوم اینکه جرو بحث و بگومگو بر سر این مساله ادامه یابد تا خدای ناکرده حالتی شبیه بنگلادش در افواه عمومی ایجاد گردد.
 
یک مسیر دوراهی سرنوشت ساز موجود، گام گذاشتن در راه سیره علوی و رسیدگی به تهمت بزرگ مطرح شده و کشیدن استخوان از لای این زخم چرکین و دردناک است و راه دوم، دعوای سیاسی و لوث کرده همه تلاشها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول 9.5 سالی است که از صدور فرمان مبارزه با فساد می گذرد.
 

از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه درشت این پرونده جزم کرده است. دیگر این بستگی به حامی پر قدرت این متهم دارد که بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و کشمکش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.

http://shafaf.ir/fa/pages/?cid=34112