برنامه بودجه سال 90 الزامات و ضرورتها--فرارو

انبساط در تولید، انقباض در واردات/ ضرورت توجه به بودجه توسعه خدمات شهری

_{دکتر حسین قاسمی^؛} برنامه و بودجه سال 1390 که با توجه به تاخیر دولت در ارانه آن به طور حتم از این جهت وضعیتی شبیه سال گذشته خواهد داشت، از جمله اموری است که ضرورت توجه به تهدیدها و فرصت‌ها و لزوم ارائه آن از جهت تسریع در تعیین شرایط و روندهای اقتصادی کشور در سال 1390 بیش از پیش مهم می‌نماید.
 
برنامه و بودجه‌ای که اکنون مبنای درآمدی آن نسبت به سال قبل می‌تواند از نفت 65دلاری به نفت 85 دلاری برسد. ازسوی دیگر با توجه به صرفه‌جویی‌های به عمل آمده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، سال آینده می‌تواند سال پرباری از حیث اجرای طرح‌های عمرانی خصوصا طرح‌های ملی باشد.

اگر چه اجرای طرح‌های ملی قاعدتا با اندک تورمی توام است اما اجرای این سیاست می‌تواند به رکود بازار که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اندکی تشدید شده است، شوک قابل توجهی وارد نماید و با ورود نقدینگی حاصل از موارد مذکور زمینه رشد و تحرک در نظام اقتصادی به وجود آید.

اقتصاد ملی کشور هم اکنون در انتظار یک شوک قابل توجه است تا به رکود سه ساله‌اش خاتمه دهد و چرخ صنعت کشور با ورود نقدینگی موثر به نحو مطلوب به چرخش درآید. 

ورود نقدینگی و رونق تولید اثر اساسی و پررنگ‌تری در نظام اقتصادی دارد تا تورم ناشی از اجرای سیاست های‌انبساطی. کاهش درآمدهای ناخالص ملی اگرچه از یک سو متاثر از کاهش بهره وری است اما نمی‌توان نقش عدم مدیریت پولی کشور در حوزه‌های صنعت، نظام پولی و بانکی و واردات برنامه ریزی نشده را انکار کرد.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پایداری آن بستگی شدید به اجرای برنامه‌های مالی و پولی کشور در بخش تولید -خصوصا صنایع با ارزش افزوده بالا- دارد. 

توسعه کنترل شده طرح های کوچک اقتصادی و توسعه مدیریت بازارهای بین المللی نیز از ضرورتهای رونق اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملی است. یکی از الزامات بودجه سال 90 توسعه و اجرای طرح‌های ملی است تا جذب نقدینگی رها شده و منابع پولی انباشته عامل توسعه ملی گردد؛ اما رویکرد توجه به طرح های ملی نیز باید با توجه به میزان ضرورت آن‌ها و نقشی که در تسریع افزایش درآمدهای ناخالص ملی دارند، مورد توجه قرار گیرد.

جهت تبیین این موضوع تنها به یک مصداق اشاره می‌شود. اخیرا اجرای پروژه های خودروسازی در استانها مورد توجه قرار گرفته است. توسعه و اجرای پروژه‌های خودرو سازی از سویی با توجه به سرمایه قابل توجه‌ای که مورد نیاز است و از سوی دیگر عدم وجود برنامه‌های مطالعه شده و مدون برای بازاریابی، ضمن ایجاد عدم تعادل در بازار خودرو و مصرف بخش قابل توجهی از منابع مالی و هزینه‌ی سرانه اشتغال، اثر قابل ملاحظه‌ای در افزایش درآمدهای ناخالص ملی نداشته است.

هدایت نقدینگی به سمت راه اندازی واحدهای صنعتی خوابیده و اتمام پروژه‌های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی است می‌تواند از اولویت‌های دیگر تخصیص منابع مالی در برنامه و بودجه سال 90 باشد. 

به همان اندازه که در بودجه 90 باید به انبساطی عمل کردن بودجه در بخش صنعت و سایر بخش‌های با ارزش افزوده بالا توجه کرد؛ باید به همان میزان انقباض سرمایه‌گذاری در واردات می‌بایست مورد توجه این بودجه باشد. 

در سال 1389 علیرغم محدودیت های مالی و نقدینگی، واردات در کشور به نحو مطلوب مدیریت نشد. نظام بانکی کماکان تمام توان پولی خود را در اختیار حوزه واردات قرار داده است، گذشتن نسبت آمار واردات به صادرات از مرز دویست درصد حاکی از جریان نقدینگی و صرف منابع مالی بانکی در حوزه واردات است.

تشدید سیاست های انقباضی در این بخش در بودجه 90 می‌تواند رونق اقتصادی بخش های صنعتی را به دنبال داشته‌باشد که از پیامدهای آن کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات کالاهای صنعتی است. 

تحرک در بخش تولید و صنعت موتور محرکه بخش اقتصاد کشور و رافع رکود است. این عامل می‌تواند در برنامه سال 90 محور قرار گیرد تا وجوه در آمدی حاصل از هدفمندسازی نیز در این راستا هزینه گردد. در غیر این صورت آثار تورمی ضعیفی بازار را متوجه خود خواهد کرد و کمترین زیان آن نیز ادامه یافتن رکورد بازار خواهد بود که توان مالی و ابزاری بخش خصوصی و عمومی را تحلیل ‌می‌برد. هرچند بخش دولتی نیز از این زیان بی بهره نبوده است اما منابع بانکی عامل قابل ملاحظه‌ای در کتمان و پنهان ماندن ضعف بخش دولتی است. 

برنامه بودجه 90 که نمی‌توان اثرات مالی، هزینه ای و منابع حاصل از صرفه جویی طرح هدفمند سازی را در آن نادیده گرفت ضرورتا می‌بایست با اهداف سال اول برنامه پنج ساله پنجم گره بخورد. 

از این رو تهیه این برنامه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا مجلس شورای اسلامی که در فرایند بررسی و تصویب برنامه پنجم قادر به تعمیم پیامدهای طرح هدفمند سازی در برنامه پنجم نبود اکنون با رویکرد جدیدتری به برنامه 90 می نگرد؛ طبیعتا انتظار تحقق اهداف این طرح را در افق پنج ساله برای سال 90 از منظر خویش دور نخواهد داشت.

البته نمایندگان مردم نیز می دانند که اصرار در توجه کامل دولت به طرح هدفمندسازی و برنامه پنج ساله با توجه به موقعیت زمانی خاص احتمالا به شکل ایده آل ممکن نباشد اما به هرحال دولت، خود یکی از تشدید کنندگان توجه به آثار طرح مذکور است. 

چنانچه بخواهیم توجهات ضروری را جمع بندی نماییم می توان اذعان داشت: 

1- در تهیه بودجه سال 90 نمی‌توان آثار و اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها را کم اهمیت برآورد کرد. 

2- در تهیه بودجه سال 90 الزامات برنامه پنجم توسعه و تعمیم آن به سال 90 ضروری است. 

3- الزامات سیاست‌های مالی سال 90 در بخش صنعت و ابزار افزایش درآمدهای ناخالص ملی می‌بایست رویکرد انبساطی داشته باشد و در بخش بازرگانی خصوصا واردات با رویکرد انقباضی پارامترهای موثر را مورد توجه قرار داد. 

4- اجرای طرح های ملی توسعه یافته و طرح های نیمه تمام در اولویت قرار گیرد و از اجرای پروژه های جدید خصوصا پروژه‌های با بازدهی غیر توجیهی خودداری به عمل آید. 

5- منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از صرفه جویی‌های طرح‌های مختلف به سمت تقویت بنیه بخش صنعت و بخش خدمات (در قسمتی که امکان توسعه صادرات وجود دارد) هدایت شود. 

6- از اجرای پروژه‌های غیر توجیهی پرهیز گردیده و فرصت ایجاد شده از افزایش منابع مالی، در طرح های با ارزش افزوده بالا، افزایش سرانه اشتغال و ایجاد فضاهای اقتصادی جدید صرف شود. 

7- در هدفمندسازی، برای اجرای پروژه ملی مسکن مهر که الزاما در افزایش کیفی آن و توجه به زیرساختهای زندگی در شهرک‌های ایجاد شده می‌بایست توجه بیشتر داشت؛ به بهره‌گیری از توان بخش خصوصی توجه خاص نمود. 

8- برای هدفمند سازی یارانه‌های تخصیصی به خانوارها و هدایت آن در بستر سرمایه‌گذاری های مفید و سودمند جهت بهره گیری مفید از منابع مالی این بخش و کاهش اثرات تورمی آن برنامه ریزی نمود.
 
9- از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاسته شده و منابع ارزی آن در تکمیل پروژه های نیمه تمام و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات بهره جست زیرا در بازار سرمایه گذاری خارجی در سال 2011 سیاست های اقتصادی جهان همچنان انقباضی خواهد ماند و هرگونه سرمایه‌گذاری دارای کمترین بازدهی خواهد بود. 

10- با توجه به نسبت قابل قبول هزینه‌های سربار یا به عبارتی هزینه های جاری نسبت به کل بودجه رسیدن به 8درصد می‌تواند بودجه کشور را به سمت منطقی شدن پیش ببرد. از طرفی برای اجرای 2500 طرح ملی در کشور که در هر استان بطور میانگین بیش از ده طرح ملی در نظر گرفته شده است، باتوجه به تزریق نقدینگی غیر قابل انتظار و عدم بررسی پیامدهای آن الزاماً نگاهی به میزان ضرورت و اثر آن در مقطع اجرای طرح تعدیل اقتصادی اجتناب ناپذیر است. 

11- ایجاد هماهنگی حقوق کارکنان و کارگران با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله اموری است که در تهیه برنامه بودجه سال 90 می‌تواند تعدیل شده و بر اساس افزایش معقول حقوق دهک‌های یک تا هفت تناسب لازم در نظام حقوق و دستمزد محقق شود.

موارد دیگری نیز با توجه به چارچوبهای اجرایی برنامه ها خصوصاً در بخش عمرانی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که با ریزش قریب 10درصدی از هزینه‌ها دقت در برنامه بودجه را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌سازد که به جهت جلوگیری از تطویل موضوع از ذکر آنان خودداری می‌شود اما نمی توان از ضرورت توجه دولت به بودجه توسعه خدمات شهری سخن نگفت. 

خصوصاً در بودجه سال 90 که در بخش منابع فرصت چشمگیری در درآمدها ایجاد شده است. اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی که کسری بودجه در سال 89 را منتفی نمود و روند اجرای برنامه های عمرانی خصوصا در بخش تولید مسکن را از سرعت و کمیت قابل توجه برخوردار نمود.

در سال 89 گلوگاه‌های بودجه توسعه خدمات مدیریت شهری خصوصاً در کلانشهرهای کشور با مضایق شدیدی روبرو بوده و آنگونه که انتظار می‌رفت دولت فرصت قابل توجهی را به این بخش اختصاص نداد که الزاما با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترافیک شهری و اختصاص و تامین منابع مورد نیاز را جهت بهره‌مندی شهروندان از استفاده حمل و نقل عمومی اجتناب ناپذیر می‌سازد. 

تحرک آغاز شده در بازار که امیدهای زیادی در رونق بیشتر و گردش نقدینگی بوجود آورده است علیرغم خساست آسمان در بارش و خشکسالی پیش بینی نشده، خبر از اوضاع اقتصادی مطلوبی را رقم خواهد زد تا سه سال رکود خسته کننده و کمر شکن، بازار را به شوری دوباره تبدیل نماید که خواست تمامی آحاد ملت برای رفاه متناسب با کشوری اسلامی است.

http://fararu.ir/vdcdsx09.yt0kj6a22y.html