صادق زیباکلام
یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است مسائل شخصی مسئولین نظام نمیتواند تاثیری بر مناسبات قانونی آنها بگذارد. به اعتقاد وی در طول تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگاه سابقه نداشته که این نهاد از قانون اساسی تخطی کرده باشد.
صادق زیباکلام درباره اظهارات محمود احمدینژاد پیرامون مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار فرارو
گفت: «همه از این مسئله آگاهی دارند که آقای احمدینژاد از همان سال 1384
که در انتخابات با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت داشتند، از ایشان دلگیر بوده
اند. در این سالها هم تلاشی برای مخفی نگاه داشتن این دلگیری نمیکردند و
به اشکال مختلف این مسئله را بروز میدادند».
وی در مورد
نشانههای این دلگیری ادامه داد: «ایشان جز یک بار یا دو بار که به عنوان
رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص حضور یافتند، در طی 5 سال و اندی ریاست
جمهوری خود اساساً در جلسات مجمع شرکت نکرده اند. هر چند بعد از انتخابات
22 خرداد 88 حجم حملات ایشان به آقای هاشمی کاهش یافته است، اما همان طور
که در دور اول ریاست جمهوری ایشان شاهد بودیم، ایشان منظماً به صورت
مستقیم و غیرمستقیم به آقای هاشمی رفسنجانی حمله میکردند».
این
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره برکناری مدیران هاشمی در دولت
احمدینژاد افزود: «با این اوصاف اظهارات جدید ایشان درباره مجمع تشخیص
مصلحت نظام، سخن جدیدی نیست بلکه شمهای از همان دلگیری و دلچرکینی
همیشگی ایشان نسبت به آقای هاشمی بوده است. اما نکته در اینجاست که نظر و
احساس شخصی یکی از مسئولین نظام در برابر مسئول دیگر، یک مسئله است و این
که مناسبات حقوقی و قانونی این مسئولین چگونه ارزیابی میشود، مسئله دیگری
است».
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به جایگاه قانون اساسی
ادامه داد: «تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام را نه رئیس جمهور روشن میکند،
نه رئیس مجلس روشن میکند، نه هیچ مقام دیگری. تکلیف این نهاد در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن شده است. جایگاه، نقش و باید و نبایدهای
کارکردی این نهاد توسط سند عالی قانون اساسی تعریف شده است. بنابراین
احساس دلچرکینی آقای احمدینژاد نسبت به آقای رفسنجانی یک مسئله است؛ اما
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جای خود باقی است و وظایف مربوط به خود را ایفا
میکند».
صادق زیباکلام در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص
مصلحت نظام در مصوبات ارجاعی اقدام به نقض یا تغییر قانون اساسی میکند،
بیان داشت: «حتی یک مورد هم نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی
را تغییر داده باشد، یا حتی اراده کرده باشد که چنین تغییری را ایجاد کند».
وی
افزود: «این نهاد دو کارکرد مهم دارد نخست در اختلاف نظر میان مجلس شورای
اسلامی وشورای نگهبان، کار به مجمع احاله میشود؛ دوم دادن مشورت به رهبری
در مواردی است که رهبری از مجمع راجع به مسئلهای توضیح خواسته باشد».
این
استاد علوم سیاسی در این باره که آیا مشابه اظهارات رئیس دولت دهم در 22
سال گذشته سابقه داشته است یا نه، گفت: «در طول تاریخ تشکیل مجمع تشخیص
مصلحت نظام هرگز چنین موردی به وجود نیامده بود. اگر چنین چیزی هم به وجود
آمده بود شورای نگهبان به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی، قطعاً
اعتراض میکرد، در مطبوعات و رسانهها منعکس میشد و اگر هم جدی میبود
خود رهبری اظهار نظر میکرد و با تصمیم مجمع عنداللزوم مخالفت میکرد».
وی در پایان گفت: «در طول سالیان گذشته حتی یک مورد هم نبوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون اساسی تخطی کرده باشد».
http://fararu.ir/vdcbzgb0.rhb0fpiuur.html