مصباحی مقدم:مجمع تشخیص حق داوری دارد -شفاف

مردم رئیس جمهور را برای اجرا انتخاب کرده اند نه قانون گذاری

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با تشریح جایگاه تصویب قوانین از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دولتمردان گفت: بهترین کار خضوع در برابر قانون، اصلاح و تغییر قوانین از طریق مجلس است.

مهم ترین اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا بخوانید.

* همان‌طور که مجلس قانونگذار است، دولت مجری است و نمی‌تواند بگوید که می‌خواهم قانون این‌طور باشد یا آن‌طور، به تعبیری مجلس ریل‌گذار و دولت لوکوموتیوران است، مجلس نرم‌افزار را تهیه می‌کند و دولت در قالب این نرم‌افزار، سخت‌افزار را تهیه می‌کند.

*قانون اساسی جایگاه مجلس و دولت را به روشنی مشخص کرده است.دولت موضوعی که به قانون تبدیل شده را باید قبول داشته باشد؛ چراکه آن‌چه را مجلس تصویب می‌کند قطعا از صافی شورای نگهبان عبور می‌کند؛ این شورا نیز در بررسی و تصویب مصوبات مجلس دو قاعده را لحاظ می‌کند، اول این‌که مصوبه مورد نظر در انطباق با شرع باشد و دوم منطبق با قانون اساسی باشد.

* اگر شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخیص داد، مجلس مصوبه خود را اصلاح خواهد کرد ولی اگر مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد ولی مجلس بر نظرش اصرار کرد، معنا و مفهومش این است که مصلحت کشور در اصرار بر نظرش بوده است.

* در این صورت نه رییس‌جمهور نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه شورای نگهبان نمی‌توانند مصلحت نظام را تشخیص دهند بلکه این مجمع است که بر اساس قانون اساسی حق دارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در انطباق با قانون اساسی و شرع را داوری کند و هرچه تصویب شد - چه نظر مجمع و چه نظر شورا- باید تمکین شود.

* اتفاق افتاده است که گاهی نظر شورای نگهبان درمجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده باشد؛ نقش رییس‌جمهور در اینجا به عنوان کسی است که در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به قرآن سوگند یاد کرده است که به قانون اساسی عمل کند. معنا و مفهوم سوگند در برابر نمایندگان نیز این است که رییس‌جمهور در برابر نمایندگان مردم متعهد و پاسخگو باشد.

* جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جایگاهی است برای حل اشکالات پدید آمده در تصویب قانون بین مجلس و شورای نگهبان؛ اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاه‌شان از شورای نگهبان متفاوت می‌شود؛ چراکه تشخیص‌های این شورا منطبق با قانون و شرع است، ولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه رعایت مصلحت نظام، کشور و مردم قرار می‌گیرند.

* اگر اعضای شورای نگهبان مجمع تشخیص می‌بینند مصلحت کشور و مردم در این است که آن‌چه در شورای نگهبان به تصویب رسیده، در مجمع نیز پذیرفته شود، خوب می‌پذیرند و نهایتا با رای اکثریت اعضای مجمع تبدیل به قانون می‌شود.

* معاون حقوقی رییس‌جمهور ـ که حقوقدان هم هست ـ می‌تواند با توجه به مفاد قانون اساسی درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جایگاه را برای دولتمردان بیشتر تبیین کند.

 *دلیل تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی این بود که ترتیبی اتخاذ شود تا بانک مرکزی در سیاست‌های پولی مستقل عمل کند، وقتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی مستقل عمل نمی‌کند، مجلس باید به گونه‌ای عمل ‌کند تا رییس‌کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. اگر به موارد فوق پاسخ داده می‌شد و مسوول مربوطه به مجلس می‌آمد و پاسخ می‌داد، نمایندگان مجلس چنین تصمیماتی نمی‌گرفتند، مگر این‌که گفته شود کشور را بدون مجلس اداره می‌کنیم، که این بحث دیگری است.

* نباید از یاد برد که مردم رییس‌جمهور را برای اجرا انتخاب کرده‌اند و نه برای قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس را برای قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اند و نه برای اجرا، حوزه کاری این دو قوه کاملا از یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین فکر می‌کنم بهترین کار خضوع در برابر قانون و اصلاح و تغییر قانون از طریق مجلس است.

http://shafaf.ir/fa/pages/?cid=40946