حلقه مفقوده هدفمند کردن یارانه‌ها -- فردانیوز

نوسانات بین‌المللی قیمت نفت و نرخ ارز؛

در صورت تغییر قیمت‌های بین‌المللی حامل های انرژی دولت به چه نحو عمل خواهد کرد؟آنچه در مبنای محاسبات دولت آمده است بر اساس دو متغیر ارز و قیمت‌های منطقه‌ای نفت و فرآورده‌های نفتی است و بر این اساس میزان یارانه تعیین شده است.

قیمت‌گذاری برخی حامل‌های انرژی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی منطقه‌ای که به فوب خلیج فارس شهرت دارد تعیین شده است. این تعیین قیمت برای برخی کارشناسان این علامت سوال را به وجود آورده است که در صورت تغییر قیمت‌های بین‌المللی دولت به چه نحو عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» ؛این کارشناسان با اشاره به زمانی‌که قیمت جهانی نفت‌خام به بیش از 140 دلار در بشکه رسیده بود، عنوان می‌کنند: قیمت منطقه‌ای بعضی فرآورده‌ها در آن مقطع به حدود یک دلار در لیتر هم رسید، که با احتساب دلار حدود هزار تومانی در واقع قیمت این فرآورده‌ها هزار تومان در هر لیتر می‌شود.

از این رو آنها این سوال را طرح می‌کنند در صورتی که چنین وضعیتی تکرار شود، تکلیف میزان یارانه‌ها چه خواهد بود؟ نکته دیگر اینکه ممکن است دولت به هر دلیلی تصمیم بگیرد که نرخ ارز را افزایش دهد. در این مورد نیز این سوال قابل تکرار خواهد بود که در این‌صورت میزان یارانه‌ها چه مقدار خواهد بود؟ زیرا آنچه در مبنای محاسبات دولت آمده است بر اساس دو متغیر ارز و قیمت‌های منطقه‌ای نفت و فرآورده‌های نفتی است و بر این اساس میزان یارانه تعیین شده است، حال آنکه محاسبه‌ها و اعداد دولتی بر روی دو شاخصی سوار شده‌اند که کاملاً متغیر هستند و دولت باید برای این دو سوال پاسخی بیابد.

به گفته کارشناسان دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در نحوه محاسبه دخالت دارند که به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه قانون، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تاثیر تغییرات احتمالی آنها مسکوت گذاشته شده است.

در مقابل دولت به متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استناد می‌کنند و معتقدند برای نوسان‌ها در قانون تدبیر شده است.محمدرضا فرزین با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی می‌گوید: در ماده «2» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره‌ گنجانده شده در این ماده تکلیف نوسان قیمت‌های بین‌المللی تعیین شده است.

بر اساس ماده 2 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی‌بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25 درصد) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.»

در تبصره‌ای که برای این ماده گنجانده شده قانونگذار این اختیار را به دولت داده است در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از 25 درصد شود، در قیمت تجدید نظر کند. بنابراین به گفته مقام‌های دولتی نوسات قیمتی در محدود 25 درصد بازتابی در تغییر قیمت‌ها ندارد اما زمانی که تغییر در قیمت‌ها در سطح یک‌چهارم باشد دولت در قیمت‌های تعیین‌شده داخلی که از قاعده قیمت‌های بین‌المللی تبعیت می‌کنند تجدیدنظر خواهد کرد.

مالیات انرژی به جای بازی با قیمت

آیا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همان‌گونه که به دنبال تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای است از منطق مشخصی در نظام قیمت‌گذاری تبعیت می‌کند؟ به طور مشخص‌تر آیا مکانیسم به کار گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مکانیسم استفاده‌شده در کشورهای صنعتی برای کنترل نوسان قیمت‌ها تطابق دارد؟

سیدغلامحسین حسن‌تاش کارشناس انرژی با رد تطبیق مکانیسم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با استانداردهای بین‌المللی می‌گوید: در کشورهای صنعتی قیمت‌گذاری بر اساس استراتژی انرژی این کشورها صورت می‌گیرد که در آن ملاحظات اقتصادی امنیتی رعایت شده است.

رئیس اسبق موسسه مطالعات انرژی با اشاره به تاکید این کشورها بر حفظ تنوع سبد مصرفی انرژی این کشورها اضافه می‌کند: در کشورهایی که عضو سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی هستند قیمت‌گذاری بر مبنای یک سیستم انرژی صورت می‌گیرد و در کنار نظام قیمت‌گذاری نظام مالیاتی نیز وجود دارد.

این کارشناس ارشد انرژی در توضیح قیمت‎گذاری منطقی حامل‌های انرژی می‌گوید: این نوع قیمت‌گذاری مستلزم طراحی یک برنامه کلان برای کل شبکه انرژی و تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حامل‌هاست.
به گفته او در قریب به اتفاق کشورهای صنعتی مالیات‌های بسیار سنگینی بر نفت‎خام وارداتی و فرآورده‎های نفتی وضع می‎شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به زغال‎سنگ پرداخت می‎شود یا یارانه‌هایی جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژی‌های نو و انرژی‌های غیرفسیلی اعطا می‎شود.

حسن‌تاش می‌گوید: یعنی آنچه مثلاً شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآورده نفتی می‎پردازد بسیار بالاتر از قیمت تمام‌شده است ولی آنچه برای یک تن زغال‎سنگ پرداخت می‎کند کمتر از قیمت تمام‌شده آن است که مبتنی بر راهبردها و برنامه‌های بخش انرژی است.

چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که در کشور‌های صنعتی کنترل نوسان‌ها از طریق مالیات صورت می‌گیرد و این نرخ مالیاتی است که به عنوان ضربه‌گیر شوک‌های ناشی از افزایش یا کاهش قیمت نفت عمل می‌کند در حالی که در جریان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار است نوسان قیمتی به عنوان تاکتیک مقابله با شوک‌ها قیمتی در دستور کار قرار گیرد؛ تاکتیکی که به گفته کارشناسان در صورت نوسان 25 درصد و ضرورت تعدیل قیمت می‌تواند موجب شوک جدیدی به اقتصاد شود.

روش پیشنهادی

اگر قرار باشد قانون هدفمند کردن یارانه در ادامه راه خود با مطلوبیت بیشتری همراه شود سیاستگذاران چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهند؟اولین مساله‌ای که مورد اشاره قرار گرفته است عوامل موثر بر قیمت‌گذاری انرژی است.

کارشناسان اعتقاد دارند در مورد تولید و مصرف حامل‌های انرژی قبل از هر چیز باید برنامه مدونی که در تطابق با برنامه‎های کلان اقتصاد کشور باشد، وجود داشته باشد و بعد از آن قیمت حامل‌های انرژی به گونه‎ای تنظیم شود که تحقق برنامه را تضمین کند.

در این حالت اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام‌شده بود مالیات اخذ می‌شود و اگر پایین‎تر از قیمت تمام‌شده باشد باید یارانه پرداخت کرد. بنابراین در این نقشه ترسیم‌شده قبل از آنکه قیمت‌هایی جهت کنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژی پیشنهاد شود، در درجه اول باید برنامه جامع خود در زمینه انرژی ارائه شود.

مشخص‎شدن قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی برای تعیین دقیق میزان مالیات یا یارانه پرداختی، ضرورت دیگری است که قبل از تعیین قیمت تمام‌شده ضرورت دارد.

اگر هزینه‎ها شفاف نباشد تطبیق قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی رفع‌کننده دغدغه اصلی اجرای این قانون که افزایش کارایی است، نخواهد بود. در حالت کنونی این امکان وجود دارد که ناکارایی و پایین ‎بودن بهره‎وری در واحدهای تولیدکننده و توزیع‎کننده حامل‌های انرژی تشویق شود و هزینه این ناکارایی به مصرف‎کنندگان تحمیل شود.

حلقه مفقوده دوم

در حال حاضر در کنار نوع قیمت‌گذاری و نوسان‌های احتمالی نرخ ارز نیز به عنوان دومین حلقه متغیر از سوی کارشناسان مطرح شده است. گرچه نظام ارزی کشور شناور مدیریت و انتخاب شده است اما عطش زیادی وجود دارد که نرخ ارز را در کشور افزایش دهند.

دولت نیز به طور معمول در بودجه‌های سنواتی خود متناسب با هزینه و درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده در قانون، نرخ مشخصی را برای قیمت ارز مبنا قرار می‌دهد که گرچه از نظر دولتمردان ارزش حسابداری دارد و به منظور تنظیم منابع بودجه است اما این نرخ حکم علامت به بازار آزاد فروش ارز را دارد و بازار با توجه به این نرخ دچار نوسان می‌شود. افزایش نرخ برابری تبدیل ارز می‌تواند بر حجم یارانه بیفزایدبنابراین سوال مطرح شده این است که آیا این نرخ می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد؟

کارشناسان برای این مساله نیز نظراتی دارند، به گفته آنان از آنجا که قیمت‌های جهانی بر مبنای دلار اعلام می‌شود، طبعاً قیمت‌های اعلام‌شده برای حامل‌های انرژی بر اساس نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار، به ریال تبدیل شده است و مابه‌التفاوت آن با قیمت‌های فعلی داخلی فرآورده‌های نفتی به عنوان یارانه در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی بر این است که به طور معمول در محاسبات اقتصادی مرسوم نیست که نرخ تبدیل پول داخلی کشورها به دلار یا هر ارز خارجی دیگر، منعکس‌کننده قدرت خرید باشد. به عبارت دیگر اگر هر دلار امریکا برابر با هزار تومان ایران است، معنی آن این نیست که لزوماً آنچه (سبدی ازکالاهاو خدمات) را که در امریکا می‌توان با یک دلار خریداری کرد، در ایران می‌توان با هزار تومان خرید و ممکن است قدرت خرید آن میزان تومان در ایران بیشتر از یک دلار در امریکا یا کمتر از آن باشد.

تعیین نرخ برابری پول داخلی کشورها به ارزهای خارجی، سابقه تاریخی این پول‌ها و برابری آنها، شرایط مختلف اقتصادی کشورها، وضعیت انحصاری بودن یا رقابتی بودن بازار ارزهای خارجی در این کشورها و سیاستگذاری‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها ارتباط دارد و لزوماً به برابر کردن قدرت خرید داخلی و خارجی این پول‌ها ارتباط ندارد.

بر همین اساس چون نرخ تبدیل ارزها منعکس‌کننده قدرت خرید نیست در سال 1918 شاخصی تحت عنوان «شاخص برابری قدرت خرید» یا «PPP» پیشنهاد شد. بر این مبنا ارزش یا قیمت سبد مشخصی از کالاها و خدمات در هر کشور بر مبنای ارزش واحد آن در کشور مبدأ مقایسه (فعلاً دلار امریکا) و محاسبه می‌شود و از این طریق نرخ تبدیل ارزی (فرضی) که منعکس‌کننده قدرت خرید باشد محاسبه می‌شود و نهایتاً تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود که قضاوت دقیق‌تری را در مقایسه بین کشورها منتقل می‌کند.

این محاسبات همه‌ساله توسط مراجع بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای همه کشورها انجام می‌شود. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته در حال حاضر گرچه نرخ جاری دلار امریکا در ایران بیش از هزار تومان است اما قدرت خرید دلار حدود 400 تومان است، در این صورت نرخ جاری تبدیل ارز در ایران منعکس‌کننده قدرت خرید مردم نیست و از این نظر در سطح نامطلوبی در مقایسه با اغلب کشورهای جهان قرار دارد.

در این شرایط تبدیل قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی به ریال بر مبنای نرخ‌های جاری تبدیل ارز و محاسبه یارانه بر مبنای آن قدرت خرید شهروندان برای تامین حامل‌های انرژی را نادیده می‌گیرد و میزان یارانه واقعی یا موثر بسیار بیشتر از واقع برآورد می‌شود. اگر در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بر اساس قیمت تمام‌شده عمل شود، قیمت‌ها تفاوت معناداری پیدا می‌کند.

برای مثال در محاسبه قیمت‌ها، قیمت هر فرآورده به دلار بر قیمت تن متریک آن تقسیم می‌شود. در حال حاضر قیمت متریک دلار بنزین به صورت فوب 859 دلار است که اگر قرار باشد بر تن متریک آن که عدد 1351 است تقسیم شود، حاصل 63 سنت برای هر لیتر خواهد بود. 63 سنت به دست آمده اگر در قیمت ارز جاری که 1070 تومان است ضرب شود قیمت بنزین فوب برای هر لیتر 681 تومان به دست می‌آید.

با این ملاحظات دولت باید برای دو حلقه اساسی در مسیر اجرای طرح تدبیر کند؛ نوسانات قیمتی نفت و فرآورده‌های نفتی و نرخ ارز. ترسیم نقشه‌ای مدون برای این دو حلقه شاید بتواند در ادامه مسیر تحولات و حتی آثار متفاوتی به همراه داشته باشد.

http://www.fardanews.com/fa/news/132869/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7