کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارش از بررسی عملکرد بخش صنعت کشور و مقایسه آن با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه، اعلام کرد: در حال حاضر بزرگترین چالش فراروی بخش صنعت، عدم تابعیت رفتار وزارت صنایع و معادن از استراتژی و سیاست صنعتی مشخص و مدون است.
این گزارش صبح امروز از سوی علیاصغر یوسفنژاد سخنگوی کمیسیون صنایع در
صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن آمده بود: بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ
رشد بخش صنعت در سه سال اول برنامه، سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتیب معادل
هفت درصد (۷%)، نه و نیم درصد (۵/۹%) و هشت و سه دهم درصد (۳/۸%) بوده است.
به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت طی این دوره بهطور متوسط معادل هشت و دو
دهم درصد (۲/۸%) بوده است که در مقایسه با هدف برنامه (معادل یازده و دو
دهم درصد (۲/۱۱%))، میتوان نتیجه گرفت که حدود هفتاد و سه درصد (۷۳%) از
اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت در سه سال اول برنامه،
محقق شده و بیست و سه درصد (۲۳%) آن محقق نگردیده است.
این گزارش
در بخش دیگری به سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) پرداخته و آورده
بود: بر اساس آمار بانک مرکزی، عملکرد صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی
سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ حکایت از این امر دارد که نزدیک به صد درصد (۱۰۰%)
از اهداف برنامه تحقق یافته است بهطوری که سهم صنعت در GDP به قیمت ثابت
سال ۱۳۷۶، به نوزده و یک دهم درصد (۱/۱۹%) در سال ۱۳۸۶ رسید، در حالی که
هدف برنامه چهارم توسعه در این سال نوزده و هشت دهم درصد (۸/۱۹%) بوده است.
البته ذکر این نکته لازم است که از جمله دلایل تحقق تقریبا” صددرصدی
(۱۰۰%) اهداف پیش بینی شده برای صنعت طی سه سال اول برنامه، ریشه در عدم
تحقق رشد هشت درصدی (۸%) اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) پیشبینی شده در
برنامه است زیرا عملکرد رشد اقتصادی، در سه سال اول برنامه چهارم توسعه
بطور متوسط معادل شش و سه دهم درصد (۳/۶%) بوده است.
http://www.aftabnews.ir/vdceeo8z7jh8zwi.b9bj.html