دخالت مجریه در قضائیه؟ - فرارو

وزیر دادگستری برای وکلا تعیین تکلیف می‌کند

شاید وزیر دادگستری مطلع نباشد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها در صورت اثبات رجم، اعدام، صلب یا قصاص نفس باشد اجباری است و اگر فرد خود وکیلی تعیین نکند، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. آیا از نظر وزیر دادگستری در چنین پرونده‌هایی که بر حق نبودن متهم، برای مقنن هم از روز روشن‌تر است، وکلا باید مانع از اطاله دادرسی شده و از وکالت خودداری کنند؟

می‌گویند زمانی که حسن حبیبی، وزارت دادگستری را بر عهده داشت در پاسخ به انتقادات خصوصی برخی اساتید حقوق به آن‌ها گفته بود: «من این‌جا نقش نامه‌رسان را بازی می‌کنم. نامه‌ها را از دولت می‌گیرم و به قوه قضائیه می‌برم، از قوه قضائیه می‌گیرم و به دولت می‌آورم». وزارت دادگستری از معدود وزارت‌خانه‌هایی است که تاسیس آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما نه جایگاه خاصی داشته و نه برای افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاید به همین خاطر اظهارات اخیر مرتضی بختیاری، ناشناس‌ترین عضو کابینه درباره وکلا و وظایف سازمانی آن‌ها سوال‌برانگیز و عجیب جلوه کرده است. وی از وکلا خواسته تا از بر عهده گرفتن وکالت پرونده‌های مفسدین خودداری کنند: «هرچند که حضور وکیل موجب استحکام پرونده می شود ولی اگر وکیل به این نتیجه رسید که موکلش صاحب حق نیست موجب اطاله دادرسی نشود و بداند که در آن دنیا باید پاسخگو باشد و این پول حلال نیست».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و شصتم بیان می‌دارد: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد».

این اصل هم‌چنین اضافه می‌کند: «رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود».

اگرچه در قانون اساسی هیچ‌گونه اختیار قضایی برای وزیر دادگستری پیش‌بینی نشده است و وی حداکثر در صورت تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه قادر خواهد بود به عنوان عالی‌ترین مسئول برخی امور اجرایی دستگاه قضا شناخته شود، با این حال وزیر کنونی در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری مهر به اظهار نظر درباره برخی مسائل صرفاً قضایی پرداخته است.

وی از وکلا خواسته است از وکالت در پرونده‌هایی که موکل حقی در آنان ندارد، خودداری کنند. وزیر دادگستری هم‌چنین از کانون وکلا خواسته است تا با وکلایی که پرونده را از مسیر عادی آن خارج می‌کنند برخورد نماید. بختیاری طرحی هم برای وکیل خانواده ارائه داده است. وی می‌گوید «وکلای خوشنام» را به عنوان وکیل خانواده معرفی خواهیم کرد.

البته مشخص نیست اظهارات بختیاری که درس‌خوانده حوزه علمیه است و پیش از این استاندار اصفهان بوده بر اساس کدام مبنای حقوقی و یا کدام اختیار اجرایی صورت گرفته است؟ چرا که تنها مرجع صالح برای اظهار نظر راجع به افعال و کردار وکلا، کانون وکلای دادگستری است، و این نهاد حتی از قوه قضائیه هم مستقل است، چه رسد به وزارت دادگستری، که بنا به نص قانون اساسی هیچ‌گونه اختیار قضایی ندارد.

اظهارات بختیاری درباره «وکلای خوشنام» احتمالاً این را به اذهان متبادر می‌کند که برخی «وکلای غیرخوشنام» نیز در محاکم دادگستری به وکالت مشغولند، که البته از نظر دولت صلاحیت وکالت خانواده را نخواهند داشت. به عقیده یک کارشناس حقوقی اعمال چنین تفکیک‌هایی می‌تواند نوعی افترا به وکلایی باشد که به عنوان وکیل خانواده انتخاب نمی‌شوند.

اساتید حقوق هم‌چنین اعتقاد دارند عدالت بر دو قسم است: عدالت ماهوی و عدالت رویه‌ای. عدالت ماهوی همان است که در زبان عموم مردم به عنوان حق داشتن یا حق نداشتن یک نفر در دعوایی حقوقی مطرح می‌گردد، اما عدالت رویه‌ای یعنی رعایت اصول عدالت در روند رسیدگی قضایی. به اعتقاد حقوقدانان عدالت رویه‌ای اگر مهم‌تر از عدالت ماهوی نباشد، کم‌اهمیت‌تر از آن هم نیست.

شاید وزیر دادگستری مطلع نباشد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در پرونده‌هایی که مجازات آن رجم، اعدام، صلب یا قصاص نفس است اجباری است و اگر فرد خود وکیلی تعیین نکند، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. آیا از نظر وزیر دادگستری در چنین پرونده‌هایی که بر حق نبودن متهم، برای مقنن هم از روز روشن‌تر است، وکلا باید مانع از اطاله دادرسی شده و از وکالت خودداری کنند؟ به نظر می‌رسد توجه به وظایف و مسئولیت‌ها و هم ‌چنین داشتن دانش کافی از مواردی است که مسئولین باید در اظهار نظرهای خود به آن توجه کافی داشته باشند.

http://www.fararu.com/vdchmxn-.23n-6dftt2.html