نارنج سبز سیاسی اجتماعی تحلیلی
بررسی مطبوعات و نشریات فارسی زباننارنج سبز سیاسی اجتماعی تحلیلی
بررسی مطبوعات و نشریات فارسی زبانتونس و بعد از تونس - فرارو
اعتراضات مردمی در تونس بعد از حدود یک ماه سرانجام نتیجه داد و رییس جمهور این کشور، زین العابدین بن علی، مجبور به فرار از کشور شد و بعد از رد درخواست وی برای پناهندگی از سوی فرانسه و ایتالیا، راهی جز پناه بردن به خاندان آل سعود و رفتن به عربستان سعودی برای او باقی نماند. اکنون فواد المبزع، رئیس مجلس تونس، به عنوان رییس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرده است با وجود آن که همچنان اغتشاش و ناآرامی در این کشور ادامه دارد.
قبل از هر چیز، باید یادآور شد که وقایع اخیر
تونس یک استثناء در جهان عرب است زیرا برخلاف سنت رایج در کشورهای عربی،
سقوط بن علی نه به وسیله کودتا بود و نه از طریق زد و بندهای داخلی و امثال
این موارد، بلکه به علت تظاهرات گسترده مردمی و یک انقلاب واقع شد، امری
که در کشورهای عربی بی سابقه است.
لازم به ذکر است که تا کنون
انقلاب در کشورهای عربی به معنای واقعی کلمه سابقه نداشته است و می توان
گفت که وقایع اخیر تونس اولین مورد از این دست است.
تونس استقلال
خود را از فرانسه در سال 1956 به دست آورد و هر چند که در ظاهر نظام جمهور
داشت اما حبیب بورقیبه به عنوان اولین رییس جمهور این کشور به صورت حاکمی
مطلق و به مدت 31 سال حکومت کرد. حاکمیت مطلق بورقیبه در ماه نوامبر سال
1987 و بعد از یک دوره اعتراضات محدود به دست بن علی ساقط شد و از آن زمان
تا کنون، او به مدت 23 سال همان نقشی را در مقام ریاست جمهوری تونس ایفاء
کرد که بورقیبه قبل از او انجام می داد، حکومتی خودکامه و مستبد با تکیه بر
حمایت ارتش، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی. به عبارت دیگر، تونس در طی 54
سال بعد از استقلال تا کنون تنها دو رییس جمهور داشته است و به جز اعتراضات
محدود سال 1987، این کشور شاهد اعتراضات سیاسی چندانی نبود و این امر نشان
دهنده نوع حکومت مطلقه استبدادی در این کشور است که توانست در تمام این
مدت دست نخورده بر قدرت باقی بماند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که تونس
همانند کشورهایی نظیر مصر یا حتی اردن نیست که در آن احزاب سیاسی با سابقه
طولانی و پرنفوذ در میان اقشار مردم وجود داشته باشند و بتوانند یا در قدرت
برخوردار از سهمی باشند یا آن که به حرکت مردمی سمت و سویی بدهند. هر چند
که در سابقه سیاسی این کشور همانند بسیاری از کشورهای عربی احزاب ملی گرا
یا کمونیست ظهور کرده اند یا آن که حزب الدستور پیش از استقلال نیز وجود
داشت، اما احزاب در این کشور به پایه احزاب قدرتمندی همانند اخوان المسلمین
مصر نمی رسد که با وجود رسمیت نداشتن باز از حمایت مردمی گسترده برخوردار
باشند و بتوانند با هدایت مردم نقش رهبری آنان را به عهده بگیرند. با توجه
به این مطالب مسئله ای که مطرح می شود این است که چگونه در این کشور حرکت
بی سابقه مردمی در جهان عرب شکل گرفت و توانست بن علی را از قدرت به زیر
بکشاند؟
پاسخ به این مسئله را می توان از دو جنبه یافت؛ جنبه نخست
به ساختار سیاسی تونس مربوط می شود و دوم در رشد اقتصادی ناهمگون این کشور
در طی سالهای اخیر. در واقع، بن علی هر چند که توانسته بود 23 سال با قدرت
مطلق بر تونس حکومت کند و حتی زمزمه هایی نیز برای تغییر دوباره قانون
اساسی تونس شنیده می شد تا با برداشتن محدودیت سنی 75 سال بتواند خود را
برای انتخابات ریاست جمهوری 2014 آماده کند، اما واقعیت ساختار سیاسی تونس و
ضعف و پوسیدگی آن اجازه بقاء را به او و دولتش نمی داد. بن علی در طول
زمامداری خود تا آن حد مستبدانه حکومت کرد که راهها برای شکل گیری احزاب و
مشارکت عمومی در قدرت بسته شد و همین امر موجب سلب حمایت مردمی از حکومت او
شده بود و او نمی دانست که در شرایط کنونی جهانی دیگر نمی توان همانند
گذشته با چنین الگویی به حکومت ادامه داد و از پس مشکلات در پیش رو برآمد.
به همین دلیل، اعتراضی که با خودسوزی محمد بوعزیزی برای نداشتن شغل آبرومند
شروع شده بود به سرعت از اعتراض اقتصادی به دلیل بیکاری، گرانی و فقر مبدل
به اعتراض سیاسی شد و مقابله ارتش و نیروهای امنیتی نیز نتوانست سدی در
مقابل حرکت اعتراضی مردم در شهرهای مختلف تونس ایجاد کند.
با وجود آن که حرکت مردم تونس با انگیزه اقتصادی شروع شد اما این کشور به جهت رشد اقتصادی در سالهای اخیر موفق بوده است.
رشد
اقتصادی این کشور گذشته از درآمدهای نفتی، به سیاستهای آزادسازی اقتصادی
مربوط می شود که باعث شده تا این کشور در میان کشورهای آفریقایی بیشترین
فضای رقابتی و آزاد را برای بازارهای خود ایجاد کند. به دنبال این سیاستها
بود که سه هزار شرکت خارجی توانستند در زمینه صنعت مواد غذایی، هواپیما
سازی و مکانیک در این کشور سرمایه گذاری کنند و دولت نیز با سیاستهایی نظیر
معافیت صد‌در‌صدی از مالیات در سال اول فعالیت، پرداخت کامل هزینه ایجاد
زیر‌ساخت ها توسط دولت، بوروکراسی کم اداری و امکان مالکیت صد‌در‌صدی پروژه
شرکتها، مشوقهای لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.
دولت
تونس در نتیجه این سیاستگذاریها بود که توانست درآمد سرانه را به رقم 3000
دلار برساند و این میزان نسبت به دیگر کشورهای منطقه رقم بالایی را نشان
می دهد. آمار و ارقام گویای جهش اقتصادی تونس در یک دهه اخیر است اما همین
جهش اقتصادی عوارض خود را داشت که شکاف طبقاتی عظیم و بیکاری گسترده مردم
مهمترین عوارض آن بودند. در واقع، جهش اقتصادی در تونس به گونه ای ناموزون
پیش رفت که خود به خود اعتراض توده مردم محروم از آثار این جهش را به دنبال
داشت.
جهش ناموزون اقتصادی و نظام سیاسی بسته و مستبدانه در تونس
دو عامل طبیعی بودند که صدای اعتراض مردم را بلند کرد و با خشونت نیروهای
امنیتی از اعتراض اقتصادی به سیاسی مبدل شد. در حقیقت، خشونت نیروهای امنیت
در برابر اعتراضات مردم انگیزه آنان را برای ادامه اعتراض آن قدر بالا برد
که به سرنگونی بن علی ختم شد.
با توجه به دو عامل اصلی ضعف ساختار
سیاسی و وضعیت اقتصادی نامتناسب و شکاف طبقاتی حاصل از آن می توان گفت که
وضعیت تونس یک استثناء نیست، بلکه بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر،
اردن، کویت، الجزایر و حتی عربستان سعودی نیز وضعیت مشابه آن دارند. با
توجه به این موضوع، برخی از تحلیلگران تکرار سناریوی تونس در دیگر کشورهای
عربی را محتمل می دانند.
هم اکنون الجزایر، اردن و مصر شاهد
اعتراضات مردمی مشابه تونس است و این تصور را تقویت می کند که بعد از توفیق
مردم تونس، این اعتراضات نیز تشدید شوند، به خصوص این که فردی همانند حسنی
مبارک، رییس جمهور مصر، حکومتی مطلقه همانند بن علی را اداره می کند و
بیکاری و گرانی فشار سنگینی را بر مردم مصر وارد می کند.
با وجود
این تشابهات، اما باید به ویژگی های هر کدام از کشورهای مذکور توجه کرد که
در تحولات سیاسی آنها تاثیرگذار است و از این جهت نمی توان، با اطمینان
زیاد، تکرار زودهنگام سناریویی هم چون تونس را در آنها انتظار داشت. برای
مثال، کشورهایی مثل مصر و اردن از چنان حمایت خارجی برخوردارند که اجازه
نمی دهد شرایط آن قدر حاد شود که به سقوطی نظیر بن علی ختم شود یا درآمدهای
سرشار نفتی برای دیگر کشورهای نفت خیز عربی عامل موثری برای جلوگیری از
بحران خواهد بود.
