آیا واحدهای تولیدی و صنعتی باز هم مقروض میشوند؟
در متن بستههای
حمایتی وزارت صنایع، واحدهای تولیدی در قالب سه بخش بنگاههای با
تأثیرپذیری بالا، متوسط و پایین تعریف شدهاند که به اعتقاد فعالان صنعتی
این خط اعتباری که فقط ویژه واحدهای با تأثیرپذیری بالا و متوسط در
نظرگرفته شده نمیتواند دستاورد خاصی به همراه داشته باشد.

بر
اساس ماده هشتم قانون هدفمندسازی یارانهها، دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص
وجوه حاصل از هدفمندسازی را از طریق، پرداخت کمکهای بلاعوض، یارانه سود
تسهیلات و یا وجوه اداره شده، در اختیار بخش تولید قرار دهد.
به گزارش «فردا» عناوین بستههای دهگانه حمایتی در این قانون شامل صنعت و
معدن؛ کشاورزی؛ حمل و نقل درورن شهری و برون شهری؛ شهرداریها و دهیاریها؛
تولید نان صنعتی؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ توسعه خدمات الکترونیکی؛
بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها؛ بهینه سازی
مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب؛ واحدهای صنفی و
کارگاههای تحت پوشش نظام صنفی و قانون تعاون، میباشد.
بهینهسازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران بخشی
از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، بهبود حمل و نقل عمومی،
حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی و
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین محورهای پیشبینی شده در این
بستههاست که برای سه مقطع بلندمدت، میانمدتوکوتاهمد پ
یشبینیشدهاند.
در حقیقت، پیشبینی بستههای حمایتی را میتوان مهمترین اهرم مدیریتی
دولت بر بازار دانست، به گونهای که این بستهها از افزایش کاذب قیمت
کالاها و خدمات در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، جلوگیری خواهد
کرد. همچنین، این بستهها به منزله چتر ایمنی برای بخش تولید در برابر
تهدیدهایی است که با هدفمندسازی یارانهها ممکن است دامنگیر صنعت و بازار
شود.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از مقروضان سیستم بانکی کشور را واحدهای تولیدی
و صنعتی تشکیل میدهند که البته بسیاری از این واحدها به دلایل مختلف
توانایی پرداخت بدهیهای خود راهم ندارند.
پس از اعلام تدوین واگذاری بستههای حمایتی دولت به بخشهای مختلف، این
بستهها در قالب اعطای وامهای کم بهره و بازپرداخت طولانی تعریف شد؛
وامهایی که قرار است به منظور حمایت از واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی
و... و برای پرداخت هزینههای انرژی پرداخت شود، یکساله با کارمزد ۴ درصد
تعیین شده است.
براین اساس، این واحدها علاوه بر پرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی، باید
پولی بابت کارمزد هم به سیستم بانکی پرداخت کنند و این مسألهای است که به
نوبه خود فعالان بخشهای صنعتی و تولیدی را بیش از گذشته به سیستم بانکی
مقروض میکندونکته قابل توجه اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از مقروضان
سیستم بانکی کشور را همین واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل میدهند که البته
بسیاری از این واحدها به دلایل مختلف توانایی پرداخت بدهیهای خود راهم
ندارند.
چندی پیش در حالی دولت باپرداخت هزار میلیارد تومان وام فوری به بخش صنعت
البته صنایع آسیب پذیر موافقت کردکه سیستم بانکی همواره اعلام میکند،
منابع مالی لازم برای ارائه تسهیلات به مراجعان را ندارد.
اما در متن بستههای حمایتی وزارت صنایع، واحدهای تولیدی در قالب سه بخش
بنگاههای با تأثیرپذیری بالا، متوسط و پایین تعریف شدهاند که به اعتقاد
فعالان صنعتی این خط اعتباری که فقط ویژه واحدهای با تأثیرپذیری بالا و
متوسط در نظرگرفته شده نمیتواند دستاورد خاصی به همراه داشته باشد.
از طرفی دولت در سال ۸۹، ۱۸۰ میلیارد تومان برای حمایت از اصناف اختصاص
داده که باتوجه به شرایط ویژه اخذ تسهیلات توسط اصناف مختلف، سهم هر واحد
صنفی انرژی بر، ۵ میلیون تومان تسهیلات است.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که طی سالهای
متمادی یکی از مزیتهای سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی ایران، قیمت
پائین حاملهای انرژی بوده و لایحه هدفمندی یارانهها، هزینه حمل و نقل را
به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
به غیر از حمل و نقل، افزایش قیمت گازوئیل که برای خط تولیدی صنایع به کار
میرود نیز میتواند قیمت تمام شده محصولات تولید ی را به شدت افزایش دهد.
اینکه انتهای این ماجرا به ایجاد رقابت میان واحدهای تولیدی و صنعتی بیانجامد یا ورشکستگی آنها، امری مبهم است.
هرچند کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران امری است ضروری، اما شاید اگرحمایت
دولت در قالب کمک به افزایش بهره وری در تولید باشد در نهایت به نفع
اقتصاد کشور تمام شود.
http://www.fardanews.com/fa/news/134485/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE!