آقای دولت ! بالاخره حساب ذخیره ارزی خالی است یا پر ؟ - تهران امر

بهانه تراشی های عجیب وززیر اقتصاد ؛

به هر حال روز گذشته فرصتی بود تا نمایندگان مردم به عنوان واضعان و ناظران بر اجرای قانون پیگیر سرنوشت قوانین مصوب خود شوند و دولت هم به عنوان مجری قانون توضیحات خود را ارائه دهد . توضیحاتی که نه تنها قانع کننده نبود ...

رسول رضایی : پاسخ شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی رسمی دولت به سئوال نمایندگان مجلس درباره دلایل عدم اجرای قانون لازم الاجرای تخصیص بودجه 2 میلیارد دلاری مترو باردیگر مباحث درباره آثار منفی تعطیلی ولو موقت یا حتی تاخیر در اجرای قانون را زنده کرده است . سوال نماینده مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد از سه منظر قابل بحث و بررسی است.

اول اینکه دولت در اجرای یک قانون لازم الاجرا تا مرحله ای تاخیر کرد که بالاخره نمایندگان مجلس را به تکاپو انداخت برای جلوگیری از باب شدن رویه ای ناباب یعنی بهانه آوری در عدم اجرای قانون پیشقدم شوند و دولت را مورد سوال قرار دهند تا بلکه مانع از مد شدن عدم توجه به قانون به هر دلیلی شوند . اگر چنین رویه ای در کشور باب شود ای بسا دولت خود هم در آینده از تبعات منفی باب ناباب بی‌توجهی به قوانین گله مند شود و البته در آن‌زمان دیگر گله ای مورد قبول نخواهد بود چرا که پاسخ خواهد شنید باب کردن چنین رویه ای از دولت شروع شده است.

دوم : توضیحات وزیر اقتصاد نشان می دهد که دلایل دولت برای عدم اجرای قانون نه تنها قابل قبول نیست که بر ابهام‌ها درباره دلایل واقعی معطل ماندن قانون 2 میلیارد دلاری مترو افزوده است. پاسخ اصلی وزیر اقتصاد این بوده که حساب ذخیره ارزی خالی است و پولی در آن موجود نیست تا قانون مترو اجرایی شود به همین دلیل در اجرای قانون تاخیر پیش امده است. درباره این استدلال جای پاسخ به این سئوال خالی است که مگر موقعیت‌های مشابهی که پیش آمده است دولتمردان دائما از پر بودن حساب ذخیره ارزی سخن نگفته اند ؟

حال چه اتفاقی افتاده است که نوبت به قانون 2 میلیارد دلاری مترو رسید ، سخنگوی اقتصادی دولت رسما از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخن می‌گوید؟ از این گذشته و با این فرض که اظهارات وزیر اقتصاد درباره خالی بودن حساب ذخیره ارزی هم پذیرفته شود ولی باز یک نکته باقی می ماند و آن این است که آیا برای دولت هیچ امکانی نبوده که طی چند ماه گذشته ولو شده 10 درصد یا 20 درصد از قانون 2 میلیارد دلاری مترو را اجرایی می کرد تا حسن نیت و اهتمام دولت به قوانین لازم الاجرای کشور به نمایش گذاشته شود و این همه فضای رسانه ای کشور مشغول یک بحث کاملا بدیهی نمی شد؟ نماینده پرس و جو کننده به درستی به این نکته اشاره کرده که اراده اجرای این قانون وجود نداشته و الا دولت می توانست برای اثبات حسن نیت خود دست‌کم تا 20 درصد از قانون را اجرایی کند. اینکه دولت تا کنون حتی درصدی از قانون یادشده را اجرایی نکرده است نشان‌دهنده نبود اراده اجرای قانون است که نماینده مجلس هم به آن اشاره کرده است.

سوم از همه مهم‌تر گرفتاری‌هایی است که از ناحیه عدم توجه کافی به اجرای قوانین از جمله قانون 2 میلیارد دلاری مترو برای مردم پیش می‌آید . آن هم درست در شرایطی که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا رسیده است و هرچقدر هم پیش می رویم تمایل مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی چون اتوبوس و مترو بیشتر می شود اما شهرداری تهران به رغم تلاش همه‌جانبه و حمایت کاملی که از اجرایی شدن قانون یارانه‌ها به عمل اورده است اما در نهایت به دلیل کمی اعتبارات از پاسخ کامل به تقاضاها باز مانده است. به اعتراف همگان شهرداری تهران در این مدت همدوش دولت و بدون توجه به کمترین مسائل حاشیه ای ، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دولت با خیالی آسوده در بخش حمل و نقل عمومی پایتخت به فکر اجرای قانون یارانه ها بیفتد و به گزاف نیست اگر بگوییم که بی‌توجهی یا کم توجهی شهرداری به بخش حمل و نقل عمومی پایتخت می توانست به پاشنه آشیل قانون یارانه‌ها بدل شود اما شهرداری در این ماجرا اولویت مسائل و منافع ملی و اسلامی کشور را بر هر موضوع دیگری ترجیح داد و کاری کرد که خود دولت از عمق همکاری شهرداری تهران در جهت اجرای قانون یارانه ها بیش از هر کسی آگاه است. بنابراین ملاحظه می شود که توجه دولت به موضوع مهم گسترش حمل و نقل عمومی در تهران و کلانشهرها نه تنها به آسایش بیشتر مردم که در نهایت در جهت تقویت اقدامات اقتصادی دولت هم ارزیابی می شود. بنابراین حتی اگر قانون آماده اجرای مترو وجود نداشت ، به سبب اهمیت چنین موضوعی دولت خود باید پیشقدم می‌شد و لایحه ای مشابه آنچه که در مجلس به قانون تبدیل شده است ارائه می‌کرد و به فوریت تصویب چنین لایحه‌ای اصرار می‌کرد.

به هر حال روز گذشته فرصتی بود تا نمایندگان مردم به عنوان واضعان و ناظران بر اجرای قانون پیگیر سرنوشت قوانین مصوب خود شوند و دولت هم به عنوان مجری قانون توضیحات خود را ارائه دهد . توضیحاتی که نه تنها قانع کننده نبود بلکه همانطور که در ابتدا آمد بر ابهام‌ها افزوده است و حال بر دولت است تا با اجرای قانون حسن نیت خود را عملا به اثبات برساند.

تهران امروز