سنجه‌ای برای قانون‌مداری - فرارو

یک اختلاف فلسفی، میان استاد و شاگرد، که هنوز هم ادامه دارد. افلاطون اعتقاد داشت داناترین مردم باید حکومت کند و ارسطو می‌گفت: «آیا حکومت بهترین مردمان سودمندتر است یا حکومت بهترین قوانین؟» اندیشه حکومت قانون نخستین بار در میان آثار فیلسوفان بزرگ جهان نشو و نما یافت.

شاید هر کسی گمان کند استناد به قانون و حکومت قانون امروزه تبدیل به شعاری شده است که هر کسی برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود به آن متوسل می‌شود، اما رجوع به اندیشه حقوق‌دانان نشان می‌دهد برای قانون و قانون‌مداری اصول و ضوابطی معین شده است که پایبندی به این ضوابط می‌تواند به خوبی نشان‌گر مفهوم پایبندی به قانون باشد.

یکی از مهم‌ترین تحولات در سده‌های اخیر تبدیل «دولت» (نظام سیاسی) به یک شخصیت حقوقی بوده است. شخصیت حقوقی چیزی از جنس شرکت تجاری است، مقوله‌ای که با مرگ سهام‌داران، اعضا یا مدیران هم‌چنان پابرجا می‌ماند و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. البته دولت دو تفاوت بسیار عمده با سایر شخصیت‌های حقوقی دارد نخست این که موضوع فعالیت آن عام است. اگر شرکت‌های تجاری در فعالیت خود محدود به نوع خاصی از فعالیت‌ها باشند، دولت‌ها هرگونه فعالیتی را می‌توانند در دستور کار قرار دهند؛ مسئله دوم هم در این است که عضویت در سایر شخصیت‌های حقوقی اختیاری است، اما عضویت در دولت‌ها با تولد فرد شروع می‌شود و به عبارتی وی اختیاری در این امر از خود ندارد.

این مسئله کاملاً بدیهی می‌رسد که این دو ویژگی می‌تواند دولت را تبدیل به یک نهاد مسلط در زندگی افراد نماید. نهادی که با استفاده از قدرتی که در اختیار دارد می‌تواند زندگی همه افراد خود را دگرگون کند، به همین دلیل مسئله‌ای مهم در شکل‌گیری فعالیت‌های دولت به وجود آمد. چه باید کرد که اعمال و رفتارهای دولت ضابطه‌مند شود و باعث ایجاد دگرگونی‌های شدید و بنیادین در زندگی افراد نگردد؟

«قانون» به این ترتیب تبدیل به ابزاری دوگانه شد. اگر در ابتدا دولت‌ها هر قاعده‌ای را که می‌خواستند وضع و به شهروندان خود تحمیل می‌کردند، کم کم همین قوانین خود تبدیل به لگامی برای سرکشی‌های دولت‌ها شدند. دولت از یک طرف به وسیله قانون حکم می‌راند و از طرف دیگر ملزم به تبعیت از حدودی بود که خود به دست خویش ساخته بود. این گونه قدرت دولت تبدیل به «صلاحیت» می‌شد. دولت از زور استفاده می‌کرد، اما در چارچوب‌هایی مشخص و از پیش تعیین شده.

اما آیا قدرت دولت را به همین سادگی می‌شد محدود کرد؟ طبیعتاً نه. از همین جا اندیشه تفکیک قوا شکل گرفت. اندیشمندان دریافتند که تنها چیزی که می‌تواند قدرت را کنترل کند، قدرت است و جوانه‌های اندیشه تفکیک قوا از همین جا زده شد. عمده‌ترین قدرت‌هایی که برای دولت متصور می‌شد در سه نهاد تفکیک شدند. این تفکیک حول محور قانون شکل گرفت: یک نهاد «واضع» قانون می‌شود، نهاد دیگر «مجری» آن، و نهاد سومی هم برای داوری و رفع اختلاف بر اساس قانون شکل می‌گیرد.

گذشت زمان نشان داد، همین چارچوب بندی نیز نیازمند قیود بیشتری است. به همین دلیل عصر تولد قانون‌های اساسی آغاز شد. متونی نوشته که اهداف و اصول اساسی یک دولت/ملت را مشخص می‌ساخت و تقسیم وظایف بر اساس آن صورت می‌گرفت. این گونه دیگر پارلمان نیز در وضع قانون باید چارچوب‌ها و ضوابط قانون اساسی را رعایت نماید. از سوی دیگر به دستگاه قضایی نیز این اختیار داده شد که بر مصوبات قوه مجریه نظارت کرده و انطباق یا عدم انطباق آن را بر قوانین بررسی کند.

دادرسی اساسی از جدیدترین مفاهیمی بوده که در این راستا ایجاد شده است: اعطای اختیار به عالی‌ترین دادگاه کشور، یا یک نهاد مستقل به منظور بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات پارلمان بر قانون اساسی. به طور کلی امروزه قانون‌مداری به صورت یک ساز و کار در آمده است که چند ویژگی را می‌توان برای آن شمرد.

نخستین ویژگی تعدد در منابع قانون است. قانون گاه توسط قوه موسس وضع می‌شود (قانون اساسی) گاه توسط قوه مقننه (قانون عادی) و گاه توسط قوه مجریه (آیین‌نامه، بخش‌نامه و تصویب‌نامه)؛ اما میان همه این قوانین سلسله‌مراتبی وجود دارد که قانون پایین‌تر باید منطبق یا غیرمغایر با قانون بالاتر باشد. دوم این که نظارت قضایی بر عملکرد قوه مجریه، به عنوان نهادی که بیش‌ترین قدرت را در ساختار دولت بر عهده دارد، باید صورت بگیرد.

امروزه قانون‌مداری از سطح شکلی آن فراتر رفته و به محتوای قوانین نیز توجه دارد. اما توجه به همین ملاک و میزان تبعیت از آن می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش میزان قانون‌مداری باشد.
http://www.fararu.com/vdchkin-.23nqwdftt2.html