«جُرم سیاسی» چشم انتظار تعریف

تعریف و تعیین حدود و مصداق های جُرم سیاسی در قانون موضوعی است که برغم اهمیت بالای آن همچنان بدون تکلیف مانده است. در صورتی که این تعریف پاسدار آزادی های سیاسی باشد، فضای سیاسی کشور امن تر و شاهد نشاط و پویایی خواهد شد.

 

یکشنبه هفتم تیرماه سالن اجلاس سران، مانند هر سال به مناسبت بزرگداشت هفته ی قوه ی قضاییه میزبان سران سه قوه و مسوولان قضایی کشور بود.«حسن روحانی» رییس جمهوری در این مراسم در سخنانی به اهمیت، جایگاه و نقش قوه ی قضاییه در برقراری عدالت پرداخت. اشاره ی روحانی به لزوم ارایه تعریف روشن از جرم سیاسی در این مراسم، بار دیگر این مهم را در کانون توجه فعالان سیاسی، عدالت دوستان و رسانه ها قرار داد.

روحانی در بخشی از سخنان خود گفت: ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.
در مورد ضرورت و پیامدهای تعریف جرم سیاسی چند نکته لازم به یادآوری است:
1-سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اما مشخص نشدن، مفهوم و مصداق قانونی جرم سیاسی، تمامیت و کمالیت عملکرد دستگاه قضا را با کاستی مواجه کرده است. از آنجا که نظام حقوقی و قضایی هر کشور به عنوان تضمین گر حقوق و آزادی های قانونی شهروندان، نمادی از عدالت است، باید از قوانین و رویه های قضایی شفاف، روشن و مشخصی برخوردار باشد. از این رو هیچ بهانه یی توجیه گر وجود ابهام در بندها و اصول قانونی و اجرایی آن نیست. با توجه به این مهم نبود تعریف واحد از جرم سیاسی در قوانین عادی کشور، نقصی است که باید هرچه زودتر برای رفع آن اقدام کرد.
2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را در اصل یکصد و شصت و هشتم خود به رسمیت شناخته، اما تعریف آن را به مجلس شورای اسلامی و قوانین عمومی واگذار کرده است. تلاش های دولت اصلاحات و مجلس ششم در سال 1380 برای تعریف و تعیین حدود و ثغور جرم سیاسی به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و ارجاع و مسکوت ماندن لایحه یی به همین نام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی ثمر ماند.
تجربه نشان می دهد که اراده ی جدی همه ی قوا و نهادهای حاکمیتی برای تعریف و تعیین مصداق های جرمی که صفت سیاسی بودن را به یدک می کشد، لازم و ضروری است تا طرح یا لایحه ی مرتبط با آن در پیچ و گذرهای میان قوایی یا میان نهادی گیر نکند و به سلامت به قوانین عمومی کشور راه یابد، تا حداقل در اصول و بندهای قانونی شاهد ابهام نباشیم.
دولت یازدهم در این ارتباط دست یاری به سمت نهادهایی چون قوای مقننه و قضاییه دراز کرده است تا با یاری همدیگر و عزم و اراده یی جدی این بار بر زمین مانده را بلندکنند و به سر منزل مقصود برسانند. امید است نهادهای بالادستی هم در این زمینه با دولت، مجلس و قوه ی قضاییه همکاری کنند و همدل و همزبان با هم این امر مهم را به انجام برسانند.
3- به رسمیت شناختن جرم سیاسی موجب احقاق حقوق برخی متهمانی می شود که به خاطر فعالیت سیاسی کارشان به دستگاه قضا افتاده است، ولی در سایه ی نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی در قوانین عادی کشور، برچسب مجرم امنیتی می خورند و به شیوه ی متهمان امنیتی محاکمه می شوند.
علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه دو حقی است که اصل 168 قانون اساسی برای متهمان سیاسی به رسمیت شناخته است؛ حقی که متهمان امنیتی از آن بی بهره اند. حضور مردم و رسانه های عمومی و هیات منصفه در دادگاه عامل موثری در افزایش ضریب منصفانه و عادلانه بودن محاکمه است.
4-در این ارتباط دستگاه قضا ضمن تفکیک قایل شدن میان جرم سیاسی و جرم امنیتی، باید با الگوگیری از آموزه های اسلامی، آزادی های سیاسی را برای شهروندان تضمین کند. چنانکه به گفته ی روحانی باید این موضوع را مورد توجه خود قرار داد که امام علی (ع) چگونه با آن دسته از مخالفان خود که دست به شمشیر نبردند، رفتار می کرد.آنها در این صورت از آزادی های متنوعی برخوردار بودند. رفتار امیرالمومنین با خوارج و مخالفین که تندترین زبان ها را داشتند قابل توجه است.
5- تعریف جرم سیاسی و تعیین دقیق مصداق های آن در نظام حقوقی، همچنین چارچوب فعالیت های سیاسی را مشخص و شفاف کرده و ابهام های موجود در این زمینه را از میان خواهد برد؛ ابهام هایی که به دلیل تفسیرپذیر بودن، چون مانعی مسیر فعالیت های سیاسی شهروندان را به سنگلاخی سخت گذر تبدیل می کند.
تجربه ی برخی شهروندان ، امنیت روانی آنها برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را خدشه دار کرده است. بسیاری از شهروندان بویژه دانشجویان نسبت به تلقی امنیت انگارانه ی دستگاه های ذی ربط از کنش های سیاسی و اجتماعی آنان و تحمیل هزینه های سنگین به آنان و خانواده هایشان واهمه دارند و به همین علت از کنش های سیاسی اجتناب می کنند. این در حالی است که تضمین حقوق و آزادی فعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان جامعه را به سمت پویایی و نشاط پیش خواهد برد و کرختی و سستی را بویژه از چهره ی دانشگاه ها پاک خواهد کرد.
*از: اعظم حمیدپور  --ایرنا