چین با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2005 تا 2010 را به بیش از 9درصد رسانده بود، توانست با کنترل افزایش ارزش پول و نرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی، آسیب کمتری از بحران مالی جهان ببیند. این کشور با کنترل مصرف داخلی کالاها، اقدام به حفظ سرعت افزایش صادرات خود از محل ایجاد ظرفیت تولیدی جدید با توجه به افزایش سرمایهگذاری کرد بهنحوی که حتی مازاد تجاری این کشور نیز افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار شد چرا که برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی بهشدت به صادرات کالاها و خدمات وابسته است، در نتیجه، وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای خاورمیانه شد و بازار بی پناه ایران نیز به راحتی اسیر سیاستهای اقتصادی این کشورشد.
واردات بی رویه کفش ،البسه، لوبیا چیتی ،کبریت ،سنگ قبر وحتی جانماز و ...شرایط سخت اقتصادی را برای کشاورزان و تولید کننده گان کالا مشکل تر می کند و با وجود رایزنی های زیاد در این باره همچنان واردات بی رویه از چین ادامه دارد .بطوریکه برخی ادامه روند واردات از چین را سیاسی دانسته و آن را مربوط به مناسبات سیاسی دوستانه بین دو کشور می دانند . چینیها برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روشها و شیوههای مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدیشان با توجه به استانداردهای مرسوم و تحت نام و برند این کشورها و از همه مهمتر با الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها هستند که با توجه به عدم حمایت مناسب مسوولان دولتی از تولیدکنندگان ، پذیرش پیشنهاد چینی ها دور از ذهن نیست.
مطابق جدیدترین آمار رسمی در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر این سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جیبوتی با 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26درصد دارای بیشترین نرخ تعرفههای کالاهای وارداتی در سال 2008 بودهاند.
میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخهای نسبتاً بالایی هستند. در بخش کالاهای صنعتی هم میانگین تعرفه واردات به ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگینهای جهان قرار دارد و البته حجم واردات تنها از کشور چین نیست هر چند که چین با شناسایی بازار هدف و نیازهایش سهم زیادی از واردات در کشور را به خود اختصاص داده است و برای نجات اقتصاد ایران باید هرچه سریعتر راه چاره ای اندیشید.
در سالهای اخیر محصولات چینی در کنار صنایع دستی بومی که تولید هر یک حاصل دسترنج چند ماهه استادکاران است، قرار گرفته و بازار صنایع دستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است و حتی گردشگران غیر ایرانی نیز ترجیح می دهند صنایع دستی چینی ارزان تر را از ایران به یادگار ببرند.
در زمینه فرش نیز وضعیت به همین منوال است و تولید کننده گان چینی با تقلید و کپی برداری از فرش ایرانی با قیمتهای ارزان تر سعی دارند بازار را از تولیدکنندگان ایرانی بروبایند که در این زمینه به موفقیتهایی نیز دست یافته اند تا آنجا که اواخر سال گذشته ، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی به عرضه گسترده فرش های چینی در پاکستان با نام فرش ایرانی اشاره کرد و نوشت: "فرش های تقلبی چینی به قیمت نصف تا یک سوم نسخه های ایرانی در پاکستان فروخته می شوند و بازار پاکستان را تسخیر کرده اند."
علاوه بر همه موارد ذکر شده نکته نگران کننده واردات محصول از مبادی رسمی و فروش متقلبانه آن توسط عدهای سود جو به اسم فرش ایرانی است. وارد کنندکان فرش های چینی با قرار دادن فرش های دستباف این کشور در میان فرش های ماشینی اقدام به واردات فرش می کنندو به علت عدم حضور کارشناسان صنعت فرش در گمرکات فرش دستباف چینی به راحتی وارد بازار ایران می شود.
گفتنی است کشور چین برای توسعه و بدست آوردن جایگاه فرش ایرانی در بازار های کشور های هدف چند سالی است که شهری را تحت عنوان شهر کاشان احداث کرد و با استفاده از این نام فرش خود را صادر می کند . البته در طی سال های گذشته وزیر بازرگانی وقت مسعود میر کاظمی و رییس سابق مرکز ملی فرش ایران مرتضی فرجی وجود چنین شهری را تکذیب می کردند اما بالاخره بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت در ابتدای پذیرش ریاست سازمان وجود چنین شهری را تایید کرد و گفت چینی ها با ایجاد شهر کاشان سعی دارند از برند فرش کاشان در بازار های هدف سوء استفاده کنند و بازار فرش ایران را در اختیار گیرند.
ایالات متحده آمریکا چین را متهم میکند که با پائین نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری یوان، امکان رقابت با صادرات خود را در بازار جهانی از بینبرده است. حجم بازرگانی خارجی چین، در سال 2010 به 2 هزار و 970 میلیارد دلار رسید. اما توازن مثبت معاملات حدود 6 درصد نسبت به سال 2009 کاهش یافت.
گمرک چین با استناد به همین ارقام تاکید میکند که بازرگانی خارجی چین، در پاسخ به انتظارات شرکای غربی، به سمت تعادل بیشتر میان واردات و صادرات پیش میرود. اما کارشناسان معتقدند علت کاهش توازن مثبت در معاملات، افزایش بهای مواد خامی بوده که چین مجبور به وارد ساختن آنها است.
در هر حال ،آنچه مسلم است زیر سازی اقتصادی در کشور ما وجود ندارد و پایین بودن نرخ صادرات در کشور نسبت به واردات همواره ازمشکلات اقتصاد کشور به شمار می رود .اما آیا ایران می تواند چین را الگو قرار دهد و به وضعیت اقتصادی خود سر و سامان دهد؟
متأسفانه در کشور ما از قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد و قوانین و مقررات ضددامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدایی شکلگیری است و به نظر می رسد با وجود اجرای طرح تحول اقتصادی که در دورنمایش بهبود وضعیت واردات در کشور را داشت ،تغییرات چندانی در وضع واردات بی رویه به وجود نیایمده است.
از سوی دیگر ،حجم کالاهای وارداتی بهصورت قاچاق، که عموما با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور میشوند نیز بسیار زیاد است. از سویی چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده میکند و ایران نیز با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نرخ تورم بالا بازار خوبی برای کالاهای چینی است.
همچنین وزارت بازرگانی نیز با توجه به اعتراضات گسترده اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هنوز راهکاری برای این موضوع ارائه نداده است وتولید در کشور با بحران جدی مواجه است.
با یک حساب سرانگشتی پیداست اگر در زمینه واردات تجدید نظر نشود و بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی از تولید کنندگان و کارخانه دارن حمایت نکنند همچنین اگر در زمینه تشویق برای سرمایه گزاری در تولیدات داخلی راهکاری اندیشیده نشود، در عرض چند سال اقتصاد کشور بیش از این که هست ،وابسته به نفت خواهد شد و هرگز رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد.
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=41335