قدرت قانون و قانون قدرت

چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

معلوم نیست چرا برخی از منطق گریزانند و هر سخن متکی و متکی به ادله عقلانی را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که ذات آن فاسد و به ضد خود بدل ‌شود. طبعاً عقول متوسط الاحوالی مانند ما که از آغاز انقلاب اسلامی در سال 1357 و چند سالی پیش از آن، دائماً درگیر آزمون‌های دشوار و افت و خیزهای بسیار بوده‌ایم، دچار شگفتی‌های مکرر و حیرانی مستمر می‌شویم. نمونه‌ها، یکی و دوتا نیست و خروار خروار می‌توان مواردی را نشان داد که یک حرف معقول و یک کلام منطقی، یا یک برنامه دقیق و حساب شده، یا ابراز تجربه‌ای مفید و حتی گاهی بیان خاطره‌ای موثق، خاطر برخی افراد را برآشفته و بلافاصله در بازخوردهایی ناصواب، چنان تاویل و تفسیرهای بی‌منطق و غیر عقلانی بدان بسته شده که آرزو کرده‌ایم ای کاش اصلاً از اول مطرح نمی‌شد تا پیرایه این نقد‌های ظاهراً خیرخواهانه و مقدس مآبانه، بذر این همه آشفتگی و ناامیدی در بوستان این جامعه را نمی‌پراکند.

  یکی از آخرین و جالب‌ترین نمونه‌ها،‌ واکنش این خیرخواهان به سخنان اخیر رئیس جمهوری در باب وظایف پلیس در «محدوده قانون» و «محدود به قانون» و اعتبار آن «به سبب قانون» و در «محیط قوانین جاری» است که واقعاًٌ هر عقل سلیمی را مکدر می‌کند. پلیس مجری قانون است و قدرت آن از همین قوانین سرچشمه می‌گیرد. قانونی که نه شخصی است، نه مبهم و خاموش و نه آلت فعل بازی‌های زودگذر و بحران‌خیز. این قوانین،‌ غالباً و بلکه کاملاً توسط مجتهدان آگاه به علم حقوق و فقهای قانون‌دان وضع یا نظارت شده و گاه مورد بازبینی‌های مکرر قرار گرفته است و در ارجاع منابع و الحاق مصادر و مراجع آن به قرآن و سنت، هیچ تردیدی وجود ندارد.

کشور ما دارای چنین قوانینی است و از جان و مال این ملت خرج‌ها صورت گرفته است تا چنین سلسله بلندی از نهادهای قانونگزار، ناظر بر قانون و مجری قانون به وجود آمده و موجب اعتبار وطن و اقتدار نهادهای آن شده است. بنابراین واضح است که پلیس و دستگاه انتظامی و ماموران مسلح این نهاد که وسیع‌ترین و حساس‌ترین وظایف خود را در رابطه با آرامش و امنیت کشور دارند،‌ به واسطه همین قوانین پشتیبانی شده و اعتبار یافته‌اند. نه فقط پلیس، بلکه همه نهادهای امنیتی و ضد جاسوسی کشور نیز در زیر چتر همین قوانین مشروعیت یافته‌اند و معتبر و محترمند. به همین دلیل، نظام همانند مردم آنها را به رسمیت می‌شناسد، امکانات و بودجه آنها را تامین می‌کند و با آنها نهایت همکاری و همراهی را مرعی می‌دارد تا وظایف خود را به احسن وجه انجام دهند. درست بر خلاف بسیاری از کشورهای همجوار که حکومت‌ها نسبتی با مردم و عهدی با قانون ندارند و ملوک‌الطوایفی یا بر اساس سلیقه و منافع افراد عمل می‌کنند. البته در کشور ما نیز برخی اتفاقات ناهنجار و خلاف قانون رخ می‌دهد، اما نمی‌توان از آنها قاعده ساخت. فلسفه انقلاب مردمی ـ اسلامی در سال 1357 و شورش مردم علیه پلیس و نهادهای امنیتی حکومت پهلوی، همین امر بود. آنان در ظاهر از تمدن بزرگ و حقوق جدید و قوانین متجدد و امنیت و توسعه سخن می‌گفتند، اما نعل وارونه می‌زدند. مردم ممکن است به خاطر مصلحتی بزرگتر سکوت کنند، اما فریب نمی‌خورند. دیدیم که چون پرده بر افتاد،‌ در زیر پر و بال آن ظواهر، چه بی‌قانونی‌ها و ستم‌ها بر مظلومان رفته بود. امروزه که خاطرات و اسناد آن دوران را مطالعه می‌کنیم باید از خطاها اجتناب کنیم و از تجربه‌ها عبرت آموزیم. این منابع در اختیار ماست. خاطرات ثابتی ـ مقام جاه‌طلب و فاسد امنیتی در سازمان امنیت رژیم سابق نشان می‌دهد که آن‌ها به بهانه دست‌ و پاگیر بودن قوانین و ضرورت شدت عمل در موارد متعدد، دست به تفسیر شخصی از قوانین و دستورات قضایی می‌زدند و به تدریج دست تعدی چنان دراز می‌شد که قانون مسلط و شبکه سلطه را بر می‌کشید و آن را بر قوانین واقعی ارجحیت می‌بخشید. بسط ید افراد مسئولی که صاحب قدرت و ابزارهای تسلیحاتی، اعم از بازدارنده یا تهاجمی هستند،‌همواره یک مساله حساس و مهم بوده و نیروی زیادی از سوی بزرگان و عقلای جوامع صرف توجیه، مهار و هدایت آن به جاده مصالح عمومی و منافع ملی شده است. در جوامع پیشرفته و نظام‌های مردم‌سالار،‌امنیت قانونی یک زائده بیرونی نیست. از خارج خانه و کوچه و خیابان و شهر به مردم تحمیل نمی‌شود. محصول حقیقی اراده و اندیشه یک ملّت است که براساس نیازها و آزمون‌ها و شرایط زندگی مردم بسط می‌یابد، پخته می‌شود و نهایتاً با آرای مردم و توسط نمایندگان واقعی و نخبگان برگزیدة افکار عمومی، به صورت ضوابط قانونی استخراج و تدوین می‌شود. این قوانین، مثل خون وارد رگ‌های نهادهای مختلف، از جمله پلیس و دستگاه‌های امنیتی شده و به محض تصویب و ابلاغ قانون، به عنوان بخشی از دارایی و ثروت معنوی به نهادهای مربوطه سپرده می‌شود. قدرت نهادهایی چون پلیس، منوط و مشروط به همین حیطه و رعایت دقیق و صریح و شجاعانة قوانین است. قدرتی عظیم اما مشروط به آنان اعطا می‌شود، اما در صورت تخطّی از قانون، ‌بلافاصله شرط عدالت و کفایتِ ضروری که صلاحیت اجرایی به ایشان می‌بخشید، مفقود می‌شود. و فرض از کف دادن این قدرت مشروط و منطقی، که به پلیس و هر نیروی اجرایی دیگری مشروعیت ملّی و قانونی می‌بخشد، بسیار غم‌انگیز و حتی هولناک است، چه رسد به واقعیتش. به بیان فنی‌تر، فلسفة وجود پلیس، اجرای دقیق قوانین موضوعه و دستورات قضایی است. این دستورات نیز محدود و مشخص و متّکی به حیطه‌های روشن قانونی است. اگر چنین نباشد، عدالت اجرایی ساقط و شرط ضمن عقد ساقط و مشروعیت منوط به قوانین نیز اسقاط خواهد شد. آیا مردم یا افراد پلیس ایران، مایل به خروج از چتر قانون و وانهادن مهم‌ترین شرط و اساسی‌ترین امکان در جریان قدرت‌یابی و اکتساب مشروعیت هستند؟ بلاتردید پاسخ منفی است و همان‌طور که ریاست جمهوری به وضوح در سخنرانی چند روز قبل برای فرماندهان نیروی انتظامی تشریح کرد و روز دوشنبه نیز مجدداً به بیانی دیگر آن را مؤکّد ساخت، همة نیروها و نهادهای موجود در کشور به ویژه نیروی انتظامی باید مقیّد باشند و فقط مشروط به قانون عمل کنند، و از هرگونه شبهه و تخطّی از آن بپرهیزند. قدرت حقیقی پلیس در متن روشن قانون نهفته است. پیرایة تفاسیر شخصی، چه به بهانة مقدّسات و چه برخی مصلحت‌های دیگر، این‌ قدرت را به شدّت تضعیف خواهد کرد و حتی ممکن است موجب تضاد و تعارض میان پلیس و جامعه باشد. فربه کردن وظایف پلیس با تأویل‌های شبهه ناک، نه به نفع مردم است و نه به سود خود پلیس. و نه اعتباری برای قانون باقی می‌گذارد. بی‌شک به نفع دین و شریعت هم نخواهد بود. مزیّت جامعه و حکومت ایران در جهان کنونی و در منطقة‌ خاورمیانه، به ثبات اجتماعی و پایداری نهادهای قانونی، در عین توجه به مبانی دینی است. این مزیت را باید تحکیم کرد. بنابراین، مصلحت پلیس و آیندة ایران در گرو حفظ اعتبار قوانین و اجرای دقیق و بی‌پیرایة آن است، وگرنه به تعبیر روشن رئیس جمهوری سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

منتقدان توجه داشته باشند که رئیس جمهوری در این زمینه فارغ از منافع و گرایش‌های جناحی سخن گفته است. وگرنه شرط عافیت، خلاف این بود. او هم مجتهد است و هم قانون‌دان و هم اینکه تجارب طولانی در رأس هرم امنیتی کشور ـ شورای امنیت ملّی ـ و دستگاه‌های قانونگذاری کشور دارد. پس خبره و دقیق و روشن به موضوع پرداخته است. حال اگر کسانی رأی و نظر وی را نادرست می‌پندارند و مخالف آن هستند، لازم است بدور از غوغا و هیاهو یا بیان سخنان کلّی و مبهم یا هراس افکنی از طریق دغدغه‌ها و تشکیکات دینی، بگویند و روشن بگویند که کجای سخن رئیس جمهوری با عقل و شریعت و نصوص دینی و قوانین جاری و حتی مصالح حکومتی تعارض دارد؟ کدام مؤمن وعاقلی است که نداند اگر قوانین کشور به درستی و فارغ از برخی موانع و ملاحضات اجرا شود، امنیت اجتماعی و مهار فساد با سرعت بیشتر و بهتری امکان‌پذیر خواهد شد. رئیس جمهور گفت پلیس مجتهد نیست؛ مجری قانون است اگر کسانی که مقدمات مطالعات و پژوهش‌های دینی را نداشته باشند بخواهند برخی احکام و اوامر را همزمان صادر و اجرا کنند و خود مرجع اخذ تصمیم و تطبیق واقعه با قانون و احکام شریعت و سپس برخورد با آن شوند، چه نتایج و پیامدهایی به بار خواهد آمد؟ کمترین تبعات این قضیه، افزایش تنش اجتماعی در کلانشهرهای متراکم و پرتنوع از حیث جمعیتی و سرایت همین قاعده به دیگر نهادها و افراد و جماعات است. چرا بقیه نتوانند بر اساس تفسیر شخصی خود از قوانین به بهانه‌ نگرانی‌های دینی و مذهبی و اخلاقی یا دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و حتی محلی، عمل کنند؟ آیا بقیة مردم فاقد چنین بینش و بصیرت یا حقی در ادراک و ایمان دینی یا فهم و اجرای قانون هستند؟

اینها فقط گوشه‌ای از صدمات و جراحات است. و شگفت این که ما این آزموده‌ها را بارها آزموده‌ایم و تجارب کافی داریم، اما بازهم گروهی بنا به عقیده و سلیقه یا برای حفظ مکنت جناحی و فرقه‌ای، سرچشمه‌ها را می‌بندند و می‌آلایند.

همه بزرگوارانی که به‌خصوص در این عرصه سخن می‌گویند یا گفته‌اند، چه خوب است که کمی بیشتر متوجه خطرات پنهان و ضربات غیر قابل جبران بر اعتبار قوانین کشور باشند. مردم به همة دستگاه‌های کشور و مجریان آن، خاصه پلیس و نیروی انتظامی، قدرت کافی اعطا کرده‌اند و قانون هم این اقتدار را مضاعف کرده است. این اعتبار شامخ و این سرمایة راسخ را به بهای تخطی‌های فردی و تفسیرهای شخصی تباه نکنیم. سخنان به ظاهر خیرخواهانه و شریعت مآبانه باید بر عقل و متانت ما بیفزاید، نه آن که در شرایط متوحش و بی‌قانون خاورمیانه که همزمان آرمان و آیین و قوانین مسلمانان را دستخوش تضعیف یا نابودی قرارداده و تبهکارانی از جنس داعش و القاعده و طالبان در هر جا مدنیت اسلامی و نظام قانونگذاری آن را به جرگه‌های قبایلی و رسوم عشیره‌ای و اقدامات منسوخ و احکام ممسوخ فرو کاسته‌اند، ماهم به دست خود تنها تجربة مدنی و مردمسالار و پیشرفته در قانونگذاری کشورمان را دستخوش اضطراب کنیم و مجریان امنیت اجتماعی و نیروی انتظامی را در آخرین سنگر حیثیت عقلانی و قوانین اسلامی، دنباله‌روی شرطة فلان کشور عقب ماندة عربی یا غیر عربی قرار دهیم.

قانون اساسی ما می‌خواسته و می‌خواهد که پلیس ایران را معیار و الگوی نظامی پیشرفته و مجری قوانینی متعالی و روشن ببیند و نه خدای ناکرده چنان‌که در برخی کشورها می‌بینیم شحنه بی‌مهار و شرطة بی‌‌مداری که فقط سختگیری و گیر و بند و سلاح و باتوم را به یاد می‌آورد. این روش‌ها بسیار آزموده شده و همواره نتایج منفی به بار آورده است. پس از 37 سال تجربة نظام جمهوری اسلامی، اینک وقت قانونگرایی و امنیت والای اجتماعی و رونق و توسعة فرهنگی فرا رسیده است. سختگیری مقدس مآبانه و متحجرانه و هراس‌ افکندن در دل مردم و قانون را تباه کردن، به ریاکاری دامن می‌زند و شبکه‌های زیرزمینی و ارتباطات جهان مادون قانون را در جامعه تقویت می‌کند. ابعاد این مسأله کاملاً روشن و سویه‌های سخن رئیس جمهوری و ادلّة مدعا هویداست. هیچ کس را نمی‌توان فراتر از قانون یا خارج از قانون از حقی محروم کرد یا به امری متهم یا وادار به کاری کرد. نیّت‌ها اموری شخصی هستند و تفسیرهای فردی ما نیز تا جایی که موجب اضرار به دیگران نشود، محترم است. مجری قانون، متعهد به اجرای قوانینی است که بدان جهت وضع شده و فلسفه وجودی‌اش وابسته به آن است. اینها بدیهیات حوزه فقه و حقوق و اصول و مسائل مدنی و اجتماعی در فرهنگ ماست. همین مبانی است که تجربه انقلاب اسلامی ایران و کیفیت زندگی و ایمان و فرهنگ اسلامی و ایرانی ما را از رخدادهایی که امروزه در اغلب کشورهای اسلامی مشاهده می‌کنیم، ممتاز می‌سازد. قدرت ما در همین مبانی و فضلیت‌ ما در همین دین و فرهنگ نهفته است. و سرانجام این که مردم در سال‌های اخیر، تجربه‌های عظیم را به کار بسته و هیچگاه عناد شخصی و گروهی یا رقابت‌های کوچک و بزرگ را بر منافع ملی برتری نداده یا بر سرنوشت ایران چیره نساخته‌اند. انتخابات تاریخی سال 1392 اثباتی آشکار برای همین قضیه بود و انتخابات مهم مجلس در زمستان امسال هم این رویکرد را نشان می‌دهد؛ اما هنوز کسانی در جرگه‌های سیاستگری و رقابت‌های گروهی جا مانده‌اند و همان‌ها دائما بذرهای تفرقه و دغدغه و شبهه‌های ناوارد را در زمین و زمینه افکار عمومی می‌پاشند. برخی دیگر هم متاسفانه چنان شده‌اند که گرچه می‌دانند نصیب و نفعی نخواهند برد، اما باز هم دلخوش‌اند به این که ضرر یا لااقل غم و اندوهی بر دل‌های رقیبان بر جای گذارند.

پس تجارب بزرگ را کنار نگذاریم و عقل سلیم را به کار بندیم تا امنیت و سلامت جامعه و نهادهای آن را تضمین کنیم. بسط ید و قدرتی که برآمده از قانون و محدود به آن نباشد، بر ضد قانون عمل خواهد کرد. تجارب بشر به وضوح این امر را اثبات کرده و به ویژه جامعه ما زیان‌ها و مصیبت‌های بسیار از این بی‌قانونی‌ها دیده و هزینه‌های گزاف برای تخطی از قانون و تفسیرهای نابجای آن پرداخته است. واپسین کلام، جستاری است از مورخ بزرگ معاصر «آرنولد توین بی» که تجارب اغلب تمدن‌ها و جوامع بزرگ را بررسی و در کتاب عظیم خود نیز راز ظهور و تداوم و رمز سقوط مدنیت‌های بزرگ بشر را بیان کرده است. توین بی نوشته است: «نظم اجتماعی، دو کیفیت بیشتر ندارد؛ یا متکی به «قدرت قانون» است یا با «قانون قدرت» اداره می‌شود. قدرت قانون استوار بر عقل و اقناع است، اما قانون قدرت برقهر و بازدارندگی استوار است. تفاوت تجریدی این دو، مانند «اختیار» و «اجبار» است. و تمایز مردم در این دو گونه نظام اجتماعی، مثل داوطلب شدن مشتاقانه یک نفر برای انجام کاری، یا مجبور ساختن انسانی است به کاری که از آن امتناع می‌کند».

*سیدمسعود رضوی

منبع انتخاب