چرا بانک‌ها به دولت وابسته‌اند؟

وقتی بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری و اعطای تسهیلات خارج شده و به سمت سرمایه‌گذاری می‌روند، ریسک بالایی را به سپرده‌گذاران خود تحمیل می‌کنند. این موضوع می‌تواند با گذشت زمان، به زیان‌ده شدن بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت منجر شود. در آمریکا زمانی می‌گفتند برخی از بنگاه‌ها و بانک‌ها بیش از حد بزرگ هستند که بخواهند ورشکسته شوند، اما دیدیم که در نهایت دولت آمریکا بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را نیز ورشکسته کرد و دارایی آنها را در اختیار گرفت.
  

توجه کنید که بحران زمانی شدت بسیاری پیدا می‌کند که مردم احساس کنند بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های آنها را پس بدهند یا اینکه دارایی‌های بانک‌ها ارزش خود را از دست داده است. زمانی که تعداد بالایی از سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه کنند، بانک‌ها به طور حتم از بازپرداخت تعهدات‌شان ناتوان خواهند بود. چون بانک‌ها درصد کمی از منابع را نزد خود نگه می‌دارند و جمع‌آوری منابع از وام‌گیرندگان هم در زمان کوتاه اصلاً ساده نیست. این موضوع در شرایطی مثل تورم بالا و جذاب نبودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا در شرایط نااطمینانی اقتصادی، به ایجاد بحران بانکی منجر می‌شود. یعنی وقتی مردم فکر کنند اعتبارات بانک‌ها دیگر قابل بازگشت نیست. بانک‌ها معمولاً به سختی به مرز ورشکستگی می‌رسند، اما همین که به این مرز نزدیک شوند، ورشکسته خواهند شد.

نکته بعدی هم این است که ورشکستگی یک بانک، معمولاً به کل شبکه بانکی سرایت خواهد کرد، چون برای همه سپرده‌گذاران نااطمینانی ایجاد می‌کند. اما شرایط فعلی کشور با چنین وضعیتی، فاصله زیادی دارد و هنوز زمان زیادی مانده است که دارایی‌های سمی بانک‌ها به ورشکستگی آنها منجر شود.

مجموعه‌ای از عوامل شرایط پذیرنده پول سمی را تشدید می‌کنند. قطعاً مدیریت بانک‌ها هم در بروز این اشکالات نقش اساسی داشت، اما سیاست‌های پولی و مالی دولت و نبود استقلال بانک مرکزی را هم می‌توان یکی از زمینه‌های عمده بروز این معضل عنوان کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، تورم زیادی ایجاد شد که به فضای اقتصاد کلان آسیب زیادی وارد کرد و بعد، سیاستگذار با سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم، مشکلات موجود را تشدید کرد. همزمان، بانک مرکزی هم به دلیل وابستگی به دولت از تدوین مقررات بانکداری مناسب و نظارت کارآمد، ناتوان بود.

در کنار این موضوع، ساختار دولتی که بر شبکه بانکی ایران سیطره دارد، کارایی این سیستم را پایین آورد. دولت هم در مسیر تخصیص بهینه منابع از طریق واسطه‌گری بانک‌ها، اختلال به وجود آورد که نمونه بارز آن، پررنگ شدن سیاست «تسهیلات تکلیفی» یا طرح‌هایی مثل مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده بود که منابع بانکی را صرف مقاصدی کرد که بازدهی زیادی نداشت و در عوض دارای ریسک بازنگشتن، بالایی بود.

سایر معضلات و بیماری‌های اقتصاد ایران مثل نبود شفافیت و شرایط منفی سال‌های گذشته نیز روی تشدید این شرایط اثر گذاشت. به هر حال این نشانه یک بیماری در اقتصاد است که قیمت سرقفلی‌ها در عرض کمتر از یک دهه، از 10 برابر بیشتر شود. این شرایط، بانک‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که منابع و دارایی‌های خود را به دارایی‌های ملکی تبدیل کنند. چرا که با نرخ‌های سود پایین، اعطای تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری توسط خود بانک‌ها، بازدهی بیشتری به همراه دارد.
اقتصادنیوز