چرا نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهد؟

تبعیض در پرداخت مالیات؛

چیزی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار نهادهایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند و این در کنار دیگر مانع های دریافت مالیاتِ واقعی از بنگاه های اقتصادی یعنی بهره ی ناچیز دولت ها از بزرگترین منبع درآمد برای اداره ی کشور.

---

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمد پارسال کشورمان از دریافت انواع مالیات چیزی نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان بوده که 20 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده ی درآمد کسب شده است. گفته می شود 50 درصد بودجه ی کشورمان باید از محل دریافت مالیات محاسبه شود. این نسبت در بودجه ی 783 هزار میلیارد تومانی پارسال معادل رقمی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان می شد. طبق ادعای مسوولان چیزی حدود 40 درصد بودجه ی سال گذشته را درآمدهای مالیاتی پوشش داد و این در شرایطی است که فاصله ی معناداری بین رقم های تقریبی 400 و 50 هزار میلیارد تومان به چشم می خورد.

هر چند گرفتن مالیات از شهروندان بابت دریافت خدمات شهری و اجتماعی که از آن برخوردار می شوند می تواند مهم ترین منبع درآمد برای دولت باشد اما تاکنون هیچ یکی از دولت ها در ایران نتوانسته اند بستر و ابزاری برای دریافت رقم واقعی مالیات فراهم سازند. مالیات در تمام کشورها و در تمام اقتصادها به رغم اینکه درصد متفاوتی دارد اما تعریفی یکسان برای آن در نظر گرفته شده است و آن هم این است که مالیات به مثابه یک نوع هزینه ی اجتماعی است که یکایک اعضای یک ملت در برابر بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

این در حالی است که کشور ما علاوه بر نداشتن زیرساخت های نرم افزاری لازم برای محاسبه ی مالیات، مانع های بلندتری هم بر سر راه وصول درآمدهای مالیاتی پیش رو دارد که یکی از مهمترین آن ها معافیت ها و تبعیض های مالیاتی برای برخی از بنیادها و نهادها است. گزارش های منابع رسمی گواه این است که 50 درصد اقتصاد در اختیار بنیادهایی مانند «آستان قدس رضوی»، «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا»، «بنیاد مستضعفان» و ... قرار دارد اما این نهادها از پرداخت هر گونه مالیات به دولت بابت خدماتی که دریافت می کنند معاف هستند. البته این نهادها اقتصاد شفافی هم برای محاسبه ی مالیات ندارند. هر چند در آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر میزان وصول مالیات از این نهادها و زیر مجموعه هایش منتشر نشده است.

پیامد معافیت مالیاتی این شرکت ها تنها کاهش میزان درآمدهای مالیاتی نیست و بسیاری از شرکت های بزرگ اقتصادی کشورمان هم که مشمول پرداخت مالیات هستند فرار مالیاتی دارند؛ فراری که زمینه ی آن به ضعف های قانونی و همچنان که گفته شد نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای محاسبه و دریافت مالیات بر می گردد. طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی20 تا 25 درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل 12 تا20میلیارد دلار در هر سال می شود. رقم 20 میلیارد دلاری با احتساب دلار سه هزار تومانی (نرخی متوسط بین نرخ آزاد و نرخ دولتی) به چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسد. معنای این عددها این است که میزان فرار مالیاتی بیشتر از مقدار وصول آن است.

هر چند نبود شفافیت مالی و دستکاری درآمدها برای کاهش نرخ مالیات و نیز ضعف ساختارهای مالیاتی مهم ترین مانع وصول مالیات به شمار می رود اما کارشناسان اقتصادی مهم ترین علت اجرایی نشدن قانون مالیات و به روز نشدن آن را وابستگی به درآمدهای نفتی می دانند. طی سال های اخیر با وجود گسترش تحریم ها و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقدامی موثر برای بهره جویی از درآمدهای مالیاتی صورت نگرفت حال آنکه درآمدهای مالیاتی می توانست جایگزینی مطمئن برای جبران تحریم های نفتی باشد. کارشناسان معتقدند فروش نفت به عنوان کالایی که قیمت آن خارج از کنترل و تابع شرایط بیرونی است یک منبع درآمدی نامطمئن است اما دولت همواره می تواند یک پیش بینی به نسبت واقعی و قابل اتکا از درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

نکته ی دیگر اینکه بسیاری از شرکت ها در اظهارنامه های مالی میزان درآمدهای خود را کمتر از حد واقعی نشان می دهند تا مالیات کمتری را به دولت بپردازند. همین اظهارنامه ها که ناله های اقتصادی از آن بلند می شود مبنای تجارت بین المللی قرار می گیرد. در حالی که یکی از مهم ترین فرصت های فضای پساتحریم افزایش مناسبات تجاری است، سندهای مالی شرکت ها مبنای همکاری تجاری با شرکت های بین المللی قرار می گیرد حال آنکه بسیاری از این سندهای مالی برای کاهش نرخ مالیات دستکاری شده و نشانگر به صرفه نبودن و غیراقتصادی بودن فعالیت شرکت ها است.

ناظران افزایش درآمدهای مالیاتی به واسطه ی اجرای صحیح قانون و نه افزایش درصد نرخ آن را راهکار کسری بودجه و جبران کاهش درآمدهای مالیاتی می دانند اما باید دید راهکار افزایش وصول درآمدهای مالیاتی چیست؟ «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این درباره گفته است: براساس طرح جامع مالیاتی در مجموعه ی شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است. وی افزایش 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته را نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی عنوان کرد.

به این ترتیب یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی دقیق مودیان است که این امر در کنار اجرای طرح جامع سیستم الکترونیکی دریافت مالیات و الکترونیکی کردن پروسه ی تکمیل اظهارنامه ی مالیاتی و پرداخت آن و از همه مهم تر بازنگری دوباره در قانون مالیات می تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. همچنین عده یی از کارشناسان معتقدند افزایش جرایم و شدت برخورد با کسانی که فرار مالیاتی دارند می تواند باعث پرداخت به موقع و شفاف مالیات شود.

اهمیت پرداخت مالیات و دریافت مالیات از سرمایه داران را می توان در کلام رهبر انقلاب نیز دریافت که تصریح داشته است: مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم. از کارمند مالیات می گیریم. از کارگر مالیات می گیریم. از کاسب جزء مالیات می گیریم اما از فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمددارِ بی حساب و کتاب مالیات نمی گیریم. فرار مالیاتی دارند، اینها جرم است. فرار مالیاتی جرم است.

هر چند فرار مالیاتی جرم محسوب می شود اما نهایتِ برخوردی که با بدهکاران مالیاتی می شود، ممنوع کردن خروج آنان از کشور است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مالیات پشتوانه ی اصلی درآمدی محسوب می شود و بدهکاران مالیاتی جزو شهروندان بدحساب محسوب می شوند و جرایم سنگینی برایشان تعریف شده است.

از دیگر مانع های پرداخت مالیات، پیچیدگی فرایند پرداخت است. در این زمینه لازم است مقرراتی در جهت ساده سازی محاسبه و پرداخت و نیز و یکسان سازی نرخ های مالیاتی تدوین شود.

در شرایطی که کشور ما با بحران کمبود منبع و اعتبار ارزی و ریالی روبرو است درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از مالیات که آن هم از قشر کارمند و متوسط جامعه گرفته می شود نمی تواند دردی را دوا کند و دولت باید سیاست هایی در جهت به کارگیری ابزار تشویقی و نه دستوری برای دریافت مالیات از کسب و کارهای مختلف در نظر بگیرد. کاهش نرخ مالیات برای خوش حساب ها، ارایه ی انواع امتیاز و تسهیلات برای بنگاه هایی که متعهد به پرداخت مالیات هستند در چارچوب ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی می تواند از جمله این ابزارها و سیاست های تشویقی باشد.


ایرنا/

چه خبر از حلقه یاران احمدی‌نژاد؟

برای کسی که اوج سوابق اجرایی و مدیریتی‌اش به استان‌داری اردبیل و حضوری کوتاه در شهرداری تهران خلاصه می‌گردید، موفقیت در برابر فردی که یکی از چهره‌‌ها و وزنه‌های اصلی حوادث پیش و پس از انقلاب به شمار می‌آمد، اتفاقی بس شگرف و مهم محسوب می‌شد.
 

انتخابات در ترازوی حق‌الناس

محمدعلی مشفق

انتخابات مجموعه‌ای از فرایندها، فعالیت‌ها، رفتارها و تحرکات سیاسی و اجتماعی کنشگران عرصه رقابت‌های انتخاباتی اعم از احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی است که الزاما تنها محدود به روز ثبت‌نام، اخذ رای، شمارش آراء و بررسی صلاحیت‌ها نمی‌شود بلکه فرایند انتخابات در واقع منظومه‌ای از اجزای گوناگون و بهم‌پیوسته‌ای است که در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر بوده و هر آینه سلامت آن در گرو انجام سلامت یکایک قطعات این پازل چندوجهی است.

---

 

اردوغان داعش را به کردها ترجیح می‌دهد

سمیح صعب در النهار می‌نویسد: بعد از گذشت بیش از چهار سال از جنگ سوریه، ترکیه با داعش زندگی مسالمت‌آمیز دارد و آنها را بر کردها ترجیح می دهد. در حالی که اردن و اسرائیل نیز با جبهه النصره کنار آمده‌اند.
 

چین، جایگزین عربستان برای پاکستان

ماشالله شاکری، سفیر سابق ایران در پاکستان در یادداشتی  به رویکرد جدید پاکستان در همکاری‌های تجاری،اقتصادی با چین و جایگزینی آن به جای عربستان پرداخته است.
 

دوقلوی سیاست داخلی ایران

احمد غلامی: «کارگزاران سازندگی»، دست بالا را دارد، چون از دیرباز در گفتمان اعتدال اصلاح‌طلبانه جا خوش کرده بودند، علاوه‌براین وجهه روشنفکرانه تکنوکرات‌بودنِ آنها می‌تواند برخی از طبقات متوسطِ به‌جامانده از دوران گذشته را هم رهبری کند. کار احزابی چون «ندا» و «امید ایرانیان» که مولود این شرایط هستند بسیار دشوار است.
 

«جُرم سیاسی» چشم انتظار تعریف

تعریف و تعیین حدود و مصداق های جُرم سیاسی در قانون موضوعی است که برغم اهمیت بالای آن همچنان بدون تکلیف مانده است. در صورتی که این تعریف پاسدار آزادی های سیاسی باشد، فضای سیاسی کشور امن تر و شاهد نشاط و پویایی خواهد شد.

 

شناورسازی و حرکت همگون نرخ سود با تورم

راهکار افزایش تسهیلات مسکن در شرایط فعلی که دولت در وضعیت محدودیت منابع قرار دارد، باید با دقت و بنابر تجربه اقتصاد ایران در این زمینه ارائه شود. اولین اقدام در این زمینه افزایش دوره زمانی باز پرداخت و سپس شناورسازی نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم باشد. در غیر این صورت اگر نرخ سود تسهیلات، کمتر از تورم باشد رانت به وجود می‌‌آید و اگر بیش از تورم باشد، مردم توان بازپرداخت آن را ندارند. بنابراین سیاست اولویت‌دار در حال حاضر می‌تواند شناور سازی و حرکت همگون نرخ سود تسهیلات با تورم ارزیابی شود.
 

جنگ‌های صد ساله در پیش است

خلافت داعش یکساله شد

نبرد با داعش و ابعاد مختلف آن مدت‌ها طول خواهد کشید و آسان نخواهد بود، زیرا نه غرب و نه جهان اسلام بدیل‌های قدرتمندی در مقابل داعش عرضه نکرده‌اند.
 

اقتصاد مقاومتی نه ریاضت اقتصادی

اغراق نیست اگر «اقتصاد مقاومتی» را واژه‌ای نوظهور اما پرکاربرد در اقتصاد امروز ایران بدانیم که البته بررسی و تحلیل پیرامون آن نیازمند یافتن زاویه دید مناسب به‌این موضوع است. شاید مهم‌ترین پرسش در این میان، این باشد که در اقتصاد مقاومتی، هدف مقاوم‌سازی اقتصاد است یا مقاومت یا چیزی شبیه به صرفه‌جویی در عرصه اقتصادی؟ البته می‌توان پاسخ را به‌گونه‌ای داد که تلفیقی از این دو در کنار هم قرار بگیرند

 

بی‌خاصیتی سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن

حسن ابوتراب

نگاهی به سیر تکوینی مسکن در 30 سال گذشته نشان می‌دهد بیشتر برنامه‌ها با واقعیت عینی شکست همراه بوده  که آخرین آنها طرح مسکن مهر بوده است. در حال حاضر وزیر مسکن و شهرسازی با زبان آمار صحبت می‌کند، معاون ریاست‌جمهوری با زبان آمار صحبت می‌کند؛ که چندصدهزار واحد مسکونی فاقد امکانات زیربنایی هستند و در مقابل حتی کسانی که واحدهای مسکونی‌شان را تحویل گرفتند و مستقر شدند، اصلا راضی هستند یا خیر. خاطرم هست سال‌های 58 یا 59 بود که مهاجرت‌های بی‌رویه به تهران صورت گرفت، بسیاری از نقاط اطراف تهران بدون هویت رشد کردند و محله‌هایی که تا پیش از این وجود نداشت به وجود آمدند.

نقد پارادایم مدیریت دولتی نوین

حسن عباس زاده

امروزه با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی فاصله زمانی و مکانی کاهش یافته و دنیای ما به یک دهکده جهانی تبدیل شده است.

---

  

روایت تکان‌دهنده از زندگی امروز دهه شصتی‌ها

سخنان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم بی‌شباهت به مرثیه‌ای برای متولدین دهه شصت نیست. مسعود نیلی که به مناسبت دومین سالروز انتخاب دولت تدبیر و امید سخن می‌گفت، وقتی خواست عملکرد اقتصادی دولت سابق را به تصویر بکشد پای متولدین دهه ٦٠را وسط کشید تا نشان دهد فرصت سوزی‌ها بیش از همه سرنوشت کدام نسل ایران را تغییر داد.
 

---

  

داعش‌ پلی به سوی سکولاریسم

افراط‌گرایی در کدام بستر ژئوپلتیک رشد می‌کند؟

صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی در یادداشتی  به بررسی حذف بسترهای رشد گروه‌های افراطی مانند داعش پرداخته است.
 

سیاست‌های اقتصادی نابجا

طراحی سیاست های اقتصادی مناسب، به حصول رشد اقتصادی قابل قبول و کاهش بی ثباتی کمک می کند که بستگی به مدل های نظری دارند تا به طور رضایت بخشی بتوانند رفتار متغیرهای اصلی کلان را توضیح داده و شواهد تجربی موجود نیز آن ها را رد ننمایند.
 

دعوای اردوغان و گولن بر سر چیست؟

گولن وقتی متوجه شد که اردوغان و پسر و خانواده و افراد پیرامونش به شدت فاسد هستند، از این مساله بسیار ناراحت شد، و دعوای او با اردوغان از همین جا آغاز شد.
 

زمینه‌های فراهم‌کننده فساد اقتصادی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که این سازمان مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108میلیارد تومانی یکی از مدیران عامل بانکهاست. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا طی سال‌های اخیر شاهد پدیده نامیمون اختلاس در اقتصاد کشور بوده و اساسا چه عواملی زمینه‌ساز بروز و ظهور این پدیده می‌شود.
 

باید سنی‌های عراق را مسلح کرد؟

اسناد کمک مالی به اسلاف داعش

مسلح کردن شبه نظامیان سنی عراق برای مقابله با دولت اسلامی شاید راه‌حلی فوری به نظر برسد، اما اسنادی که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده‌اند نشان می‌دهند که این اقدام فقط وخامت اوضاع را بیشتر می‌کند.
 

آیت الله مصباح، اهل بیت امام و ابوجهل!

درنگی در سخنان اخیر رییس یک موسسه آموزشی

سالهاست که هرگاه سخن از افراطی گری و حرکات خودسرانه، لجن پراکنی، تهمت و تخریب های انتخاباتی و ... می شود، از گوشه و کنار محافل سیاسی، امنیتی، قضایی و ... سرنخی پیدا می شود که به شهری خاص و گروهی خودسر معلوم الحال ختم می شود ولی سرانجام چون رازی سر به مهر می ماند. و مردم همچنان فقدان، برخوردی عاجل، قاطع و صدالبته بازدارنده را به انتظار می نشینند.
 

---

 

چند پیش‌بینی از تورم آینده ایران

موسسات معتبر بین‌المللی در تحلیل‌های متفاوت، روند نرخ تورم در اقتصاد ایران را پیش‌بینی کردند. «سازمان ملل متحد»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و در تازه‌ترین گزارش «سایت استتیستا» برآورد خود از نرخ تورم در سال 2015 میلادی را ارائه کردند.